المعركة _ الرباط
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للرياضية في أفق 2020، لم يمكن من بلوغ الأهداف المسطرة إليها، كما أن الرياضة لا تحتل حتى الآن المكانة الجديرة بها في إطار السياسة التنموية للبلاد.
وأورد المجلس، في دراسة له حول “السياسة الرياضية بالمغرب”، تمحورت حول إجراء تقييم لمدى أجرأة “الاستراتيجية الوطنية للرياضية في أفق 2020″، أنه من بين العوامل التي حالت دون أجرأة الاستراتيجية، أنه لم يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية حقيقية، ولم يتم إرساء آليات تضمن الإشراف عليها بكيفية فعالة.
كما أشار المجلس إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي واجه صعوبات على مستوى التطبيق، لا سيما القانـون رقـم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية، موضحا أن الموارد البشرية والمالية التي تمت تعبئتها كانت غير كافية بالمقارنة مع حجم التحديات.
وأوصت الدراسة بالارتقاء بالاستراتيجية الوطنية للرياضة إلى سياسة عمومية، يتم إدراجها في قانون إطار، وإعطاء الأولوية، في غضون السنوات المقبلة، للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية، وملاءمة القانون الإطار والقانون التنظيمي، لاسيما القانون رقم 09-30، مع مقتضيات الدستور، والعمل، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، على مراجعته بما يمكن من تجاوز العوامل التي تعيق تنفيذه الفعلي وضمان إصدار جميع المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
كما دعا المجلس إلى وضع نظام مندمج للمعلومات، بالتنسيق مع مجموع الفاعلين المعنيين والمندوبية السامية للتخطيط، وذلك بما يتيح تتبعا وتقييما محكمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة ولانعكاساتها، وكذا إلى مواصلة جهود تطوير البنيات التحتية الكبرى والتجهيزات الرياضية للقرب.
ولهذه الغاية، يوصي المجلس برصد وتحديد حجم الحاجيات بشكل دقيق في مجال الموارد البشرية والمالية على صعيد كل جهة، وذلك انسجاما مع مضامين برامج التنمية الجهوية.
وتابع أنه بخصوص النهوض بالبنيات التحتية الكبرى على الصعيد الوطني، يتعين العمل بمعية الجهات، على اعتماد مخطط وطني خاص بها، مع الحرص على أن تستجيب هذه البنيات للمعايير الدولية وعلى أن تؤخذ بعين الاعتبار انعكاساتها البيئية، وكذا القدرة على الولوج إليها، ومردودية هذه البنيات على المديين المتوسط والطويل.
أما في ما يتعلق بتعزيز جهود تطوير اقتصاد الرياضة، فينبغي، وفقا للمجلس، إنجاز دراسات وطنية وجهوية تمكن من الوقوف على الفرص التي يتعين اغتنامها، وتوجيه الاستثمارات العمومية والخاصة، وتطوير المنظومات التي يتطلبها النهوض باقتصاد الرياضة.
كما شدد المجلس على تعزيز عمل الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية، مع العمل على مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بحكامتها، وكذا إرساء قواعد ومعايير مضوعية لمنح الإعانات، مردفا أنه يتعين بالموازاة مع ذلك وضع برنامج للمواكبة والدعم المالي والتقني، من أجل تمكين الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية من الامتثال لمختلف المعايير الوطنية والدولية داخل أجل معقول ومن ثم تحسين أدائها.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار تعزيز وتطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، على إنشاء مركز بارلمبي من المستوى العالي، مع العمل بالموازاة مع ذلك على إحداث اللجنة الوطنية البارلمبية المغربية، وإدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي وفي برامج تكوين الأطر الرياضية، ودعم جمعيات الأنصار والمحبين وضمان انخراطها، باعتبارها شريكا في جهود الوقاية من مظاهر العنف أثناء التظاهرات الرياضية.
عذراً التعليقات مغلقة