رئيس الحكومة يدعو غرف التجارة والصناعة والخدمات إلى تقديم تصورها حول تخفيف الحجر الصحي والإنعاش الاقتصادي وقانون المالية التعديلي

المعركة _ الرباط

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، غرف التجارة والصناعة والخدمات، إلى تقديم مذكرات تتضمن كل ما يرتبط بتخفيف الحجر الصحي وبمخطط الإنعاش الاقتصادي التي تشتغل عليها الحكومة، إلى جانب إبداء اقتراحات الغرف بشأن قانون المالية التعديلي برسم 2020

وأضاف العثماني، خلال لقاء عن بعد يوم أمس السبت 30 ماي 2020، جمعه برؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في إطار مواصلته سلسلة اللقاءات التشاورية مع مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو، أن الغرف “قامت بأدوار مهمة، وينتظر منها أن تقوم بالمزيد خلال المراحل المقبلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا”.

وأوضح المتحدث ذاته، دور وقيمة الغرف في هذه المرحلة وفي المراحل المقبلة، داعيا الجميع إلى التعبئة الواسعة “لنتمكن جميعا من التغلب على المشاكل وتجاوزها، بقيادة الملك محمد السادس، وبفضل تعاون جميع المؤسسات وتضامن كافة المغاربة”.

وأضاف العثماني، “اليوم ليس لاتخاذ القرارات بل هو بداية سلسلة لقاءات، إذ رغم أننا في فترة الجائحة، إلا أننا نعول على التعاون المشترك مع مختلف الفاعلين الذين من بينهم غرف الصناعة والتجارة والخدمات”.

كما نوه رئيس الحكومة بما تم القيام بع من إجراءات منذ ظهور أول حالة إصابة بوباء كورونا، وكيف تمكن المغرب من تجنب الأسوأ صحيا واجتماعيا، ومن التحكم في الحالة الوبائية، إلى جانب التدابير الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في دعم الأسرة والمقاولات المتضررة من الجائحة، مضيفا “لقد استطعنا القيام بعمل مهم، والدعم الذي خصص للفئات المعنية، دعم اجتماعي وإنساني، وإن كان دعما مؤقتا، فهو لمساعدتهم في هذه الظرفية بسبب تضررهم من الحجر الصحي”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى “الورش الكبير الذي أطلقته الحكومة”، والذي يروم تعميم التغطية الصحية على أصحاب المهن الحرة والأجراء المستقلين، وهو الورش الذي “استطاعت هذه الحكومة إعطاءه انطلاقة جديدة، بعد أن بقي ينتظر استكمال ترسانته القانونية منذ سنة 2005”.

وأكد رئيس الحكومة، في هذا السياق، أن الحكومة وبعد عمل كبير، وتعاون مع البرلمان ومع مختلف الفاعلين من قطاعات ومؤسسات معنية ومع مهنيين وممثليهم، تمكنت من إخراج النصوص القانونية اللازمة، كما تم الإطلاق الفعلي للتغطية الاجتماعية لثلاث فئات من المهنيين.

كما نوه رئيس الحكومة بالعمل الدؤوب والمستمر، من أجل توسيع أكبر للتغطية الاجتماعية لفائدة فئات ومهن أخرى، داعيا رؤساء الغرف إلى الإسهام في هذا الورش الكبير الذي يحتاج جرعة عالية من التشاور والتشارك، لإنجاحه وإخراجه إلى الوجود، بما يخدم الفئات المستهدفة من المهنيين، والذين يفتقدون حاليا لأي تغطية اجتماعية تضمن لهم العيش الكريم في مختلف مراحل حياتهم.