المعركة/أ.الحافيظي
تسارع الحكومة الخطى من أجل سحب عدد من القوانين العالقة في المؤسسة التشريعية، لأسباب مختلفة يرتبط أغلبها بعدم وجود توافق بين مكونات البرلمان حول تمريرها، ما جعلها تدخل في نفق التأجيلات.
چوبعد سحبها لمشروع القانون الجنائي، قامت الحكومة أيضا بسحب مشروع قانون يتعلق باحتلال الملك العمومي للدولة، في وقت يتم الحديث عن تحرك لوبيات عقارية من أجل القيام بهذه الخطوة.
ووصف حزب العدالة والتنمية قرار السحب ب”الفضيحة”. وصرح مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية بمجلس النواب، بأن سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، فضيحة جديدة لحكومة 8 شتنبر تنضاف الى فضيحة سحب قانون الاثراء غير المشروع وحل لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة.
لكن مصادر عليمة تشير إلى أن الأمر لا علاقة له بأي ضغوطات للوبيات أو أشخاص لديهم مصالح معينة، و”كل ما في الأمر هو أن القوانين التي يتم سحبها ستعود إلى البرلمان فب صيغة جديدة بعد تعديلها وتجويدها”.
عذراً التعليقات مغلقة