المعركة
الإثنين 27 يناير 2020
خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي انعقدت اليوم الاثنين 27 يناير 2020 بمجلس النواب والمخصصة لموضوع “السياسة المائية”، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن بلادنا تنهج سياسة استباقية وطموحة بعيدة المدى في مجال الماء، بفضل الرؤية الملكية السديدة والمتبصرة لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي ركزت على إنشاء السدود لتخزين المياه في الأعوام الماطرة واستعمالها في سنوات الخصاص.
وأكد رئيس الحكومة، أن بلادنا تتوفر حاليا على رصيد مهم من المنشآت المائية في طور الاستغلال، يتمثل في 145 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق18.6 مليار م3 و 130 سدا صغيرا ، يضاف إليها 14 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 3.2 مليار م3 و20 سدا صغيرا في طور الإنجاز.
وانسجاما مع الاهتمام الملكي السامي بموضوع الماء، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة “جعلت السياسة المائية في صميم برامجها، ولدينا رؤية واضحة لتطوير العرض المائي والحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي”، مشيرا بالمناسبة إلى دخول سدين كبيرين (سد ولجة السلطان بإقليم الخميسات، وسد تمقيت بإقليم الرشيدية)، الخدمة المائية سنة 2019، كما ينتظر أن تدخل الخدمة 04 سدود كبرى جديدة سنة 2020 (سد قدوسة بإقليم الرشيدية، سد سيدي عبد الله بإقليم تارودانت، سد خروب بإقليم طنجة، وسد تودغة بإقليم تنغير).
وفيما يرتبط بالمخطط الوطني للماء 2020-2050، قال رئيس الحكومة أن الحكومة أعدت مشروع هذا المخطط، الذي يشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء، طبقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الذي يلزم بلادنا باعتماد مخطط وطني للماء يمتد على 30 سنة، كما يعتبر امتدادا للبرنامج الأولوي الوطني للماء.
وشدد رئيس الحكومة أنه بعد عرض المخطط على المجلس الأعلى للماء والمناخ والمصادقة عليه، “ستمكن بلادنا من ضمان المستوى اللازم من التنسيق والالتقائية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، من أجل حسن تنفيذ هذا المخطط والبرامج المسطرة فيه، كما ستحرص الحكومة”، يضيف رئيس الحكومة على “تحديد جدولة زمنية دقيقة لإنجاز مكوناته، وكذا إرساء آليات التتبع والتقييم اللازمة لضمان تنفيذه على المستوى المركزي من خلال اللجنة الوزارية للماء وكذا على المستوى الجهوي”.
وبالموازاة مع مشروع المخطط الوطني للماء، أكد رئيس الحكومة أنه يتم العمل على إعداد وثائق التخطيط على صعيد الأحواض المائية والمتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، طباقا للقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تحدد، بانسجام مع توجهات المخطط الوطني للماء، الحاجيات المائية لجميع القطاعات المستعملة للماء.
عذراً التعليقات مغلقة