المعركة/الرباط
أفادت مصادر حركية أن سمة التوافق هيمنت على النتائج المستقبلية للمؤتمر الوطني المقبل لحزب الحركة الشعبية، حيث تم حسم جميع النقط الخلافية بين صقور الحزب.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لجنة القوانين والأنظمة أنهت أشغالها بتوافق حول مهام رئيس الحزب المتمثلة في الحفاظ على تماسك والإستشارة في القضايا الكبرى والتحكيم بين هياكل الحزب، الأخيرة التي ستضاف إليها هيكل تحت إسم هيئة الأمانة العامة التي ستتكون من أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني عبر لائحة مغلقة بالإضافة لرئيسي الفريقين بالبرلمان والناطق الرسمي للحزب ورئيس المجلس الوطني، فيما سيتم العودة إلى اللائحة المغلقة في انتخاب المكتب السياسي.
وأضافت المصادر أن أهم نقطة أثارت وستثير الجدل قبل وخلال المؤتمر هي قانون يفرض التوفر على ولاية كاملة في المجلس الوطني للترشح للمكتب السياسي، وهو ما سيجعل العديد من الوزراء السابقين خاصة الذي التحقيق في التعديل الحكومي للحكومة سعد الدين العثماني ولم يتموا ولاية كاملة، وبرلمانيات وبرلمانيين خارج المنافسة.
وأسرت المصادر أن برنامج المؤتمر الوطني سيقتصر فقط على التصويت على القانون الأساسي الجديد وانتخاب الأمين العام ورئيس الحزب، فيما سيتم تحديد لوائح المجلس الوطني بعد العودة للأقاليم، وهو الأمر الذي قد يجعل اي معارض في المؤتمر خارج المجلس الوطني بمجرد العودة للأقاليم.
وأكدت المصادر أنه بمجرد علم العديد من البرلمانيين بمشروع القانون تحركت الهواتف واللقاءات السرية لتشكيل جبهة معارضة لإسقاطه خلال المؤتمر الوطني المقبل لحزب السنبلة.
عذراً التعليقات مغلقة