المعركة/الرباط
أكدت مصادر قيادية من داخل حزب العدالة والتنمية الأخبار التي نشرت صباح بشأن تراجع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن استقالته من الحكومة التي يقودها حزبه، مشيرة إلى أن تدوينة يتيم “صحيحة”، وتم نشرها بعد اتصالات في الأمر.
مصادرنا أكدت أن الرميد تلقى اتصالا “هاما” قبيل إجرائه للعملية الجراحية التي كللت بالنجاح، صباح هذا اليوم. وقرر الرجل التراجع عن الاستقالة والاستمرار في منصبه الحكومي، ولو من الناحية الرمزية والسياسية، في انتظار استكمال الولاية الحالية وتنظيم الانتخابية، وبعدها تشكيل الحكومة.
المصادر عينها أكدت أن الوزير سيخضع لفترة نقاهة حتى يتمكن من العودة لممارسة عمله الحكومي، مشيرة إلى أن الرجل نفى بشكل قاطع أن يكون سبب الاستقالة يعود إلى أمور “سياسية او حقوقية”، بل ربط ذلك بشكل حصري بوضعه الصحي.
عذراً التعليقات مغلقة