المعركة/أ.الحافيظي
تلقى حزب العدالة والتنمية ضربة موجعة، بعد قرار للقضاء الإداري بعزل أحد منتخبيه، وهو برلماني كان يتولى رئاسة المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، وذلك بسبب خروقات التسيير التي رصدتها تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي بنى عليها عامل الإقليم دعوى قضائية انتهت باتخاذ قرار العزل من عضوية المجلس.
وكان عامل الإقليم قد وجّه مجموعة من لاستفسارات لمحمد الحفياني، الرئس السابق للجماعة الترابية سيدي سليمان، للإجابة عن عدة نقاط التي التي جاءت في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية قبل احالتها إلى المحكمة الإدارية كما تنص المادة الـ64 من القانون التنظيمي 113.14.
وأُثار تسيير المنتخب المذكور للجماعة جدلا كبيرا سواء في أوساط المنتخبين أو المواطنين، بسبب سوء التسيير وضعف مردودية المجلس، فضلا عن ارتكاب عدد كبير من الأخطاء القانونية. وقد سبق أن تمت إقالة الرجل من رئاسة المجلس، في إطار تحالف بين المعارضة وبعض أعضاء المجلس المنتمين لـ”البيجيدي”.
عذراً التعليقات مغلقة