المعركة/تاونات/ ج.لحسن
تم يوم 7 أكتوبر 2024 التصويت بثلاثة أرباع من مستشاري جماعة مزرواة من أجل إقالة رئيسها المنتخب الدكتور نبيل العكشيوي، استجابة لطلب المعارضة بإدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2024، وهو الطلب الذي استجاب له الرئيس في حينه بشكل ديمقراطي رغم علمه أن الطلب معيب من حيث الشكل تبعا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، والتي تنص على ما يلي”بعد انصرام أجل 3 سنوات من انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق أغلبية ثلاثة أرباع من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة لطلب عزل الرئيس”.
لكن المثير في الأمر أن المعارضة التي يتزعمها أحد الأعضاء الذي يدعي أنه أهل للمنصب، هو تقديمه للملتمس قبل الآجال القانونية لوضع الملتمس، إذ تم وضعه قبل انصرام مدة ثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه بشهر كامل، وهو ما يؤكد أن الرئيس لازال في منصبه بحكم القانون، وأن المحكمة الإدارية ستنصفه وتحكم ببقائه في منصبه لا محالة.
يشار إلى أن سبب الخلاف مع الرئيس الحالي المشهود له بالكفاءة والاستقامة والنزاهة والتواصل مع الساكنة يعود لخلاف حول مطالبة الرئيس بطرد أحد التقنيين المشهود له بالكفاءة والنزاهة ليخلو لهم المكان لاستقدام تقني مقرب من أحدهم ضعيف يجاري متطلباتهم ومآربهم.
لبيقى السؤال المطروح من المستفيد من طلب إقالة الرئيس الحالي الذي تشهد له ساكنة مزرواة بالترافع عن مصالحها وجلب استشمارات كبيرة للجماعة؟؟
عذراً التعليقات مغلقة