المعركة _ الرباط
في خضم التداعيات التي يعرفها العالم بسبب فيروس كورونا، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تداعيات فيروس المستجد، وتراجع نمو الاقتصاد الوطني وذلك عبر إنشاء لجنة اليقظة الاستراتيجية، تضم أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص المعنيين، وتقوم بتتبع و تقييم تداعيات هذه الأزمة.
وتتابع رابطة الاقتصاديين بقلق تطور تداعيات فيروس كورونا المستجد على المستوى الدولي والوطني، وتتأسف لتأثيره على صحة المواطنات والمواطنين وتداعياته السلبية المتوقعة على الاقتصاد.
و تحذر رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الحكومة، من تداعيات هذه الأزمة، خاصة ما يتعلق بالانخفاض المتوقع للطلب الموجه للمغرب ، سواء في البضائع أو الخدمات، لا سيما على مستوى الفلاحة والسياحة والنقل و الصناعة التقليدية، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، والتشغيل وعلى مستوى عيش شرائح عريضة من المواطنين
كما تنبه الرابطة إلى انه من المحتمل تعطل سلاسل التزويد لبعض المنتجات ذات المنفعة الأساسية للشركات والأسر خاصة ما يتعلق بالصحة ، فضلا عن تدهور الوضع المالي للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، وتجار القرب والحرفيين؛
ودعت الرابطة إلى إحداث لجنة اليقظة الاستراتيجية ، على غرار ما قامت به الحكومة في أعقاب أزمة سنة 2008، على أن تتكون هذه اللجنة من أعضاء الحكومة و كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص المعنيين، وتقوم بتتبع و تقييم تداعيات هذه الأزمة و ترقب واستباق تطوراتها.
وناشدت المنظمة الاقتصادية إلى اعمال خطة لحماية القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة وإجراءات للحفاظ على الشغل وزيادة الطلب المحلي، وكذا اقتراح الخطط والوسائل التي تمكن من التغلب على المخاطر واغتنام الفرص التي يمكن أن تتاح، من خلال إعادة النظر في تموقع مكونات سلاسل القيمة المستهدفة بالمخططات القطاعية والنظم الاقتصادية الجاري بها العمل.
وطالب البلاغ بضرورة وضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف، يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين ، ولا سيما من خلال تفعيل التأمين ضد الجفاف والحفاظ على الموارد الحيوانية من خلال إمداد الماشية بالأعلاف والماء وضمان إمداد القرى و الدواوير المنعزلة وغير الساحلية بمياه الشرب.
في ذات السياق يأمل البلاغ ضرورة اهمية تأمين المخزونات وتزويد الأسر والشركات بالمنتجات الأساسية ومكافحة المضاربة (الغذاء والصحة) مع تشجيع الحفاظ على مناصب الشغل من خلال إنشاء آليات دعم المقاولات الأكثر تضرراً من خلال الإعفاء الجزئي من التكاليف الاجتماعية و تمديد آجال سداد الديون البنكية والمالية والاجتماعية و تشجيع العمل عن بعد والترخيص للعمل بدوام جزئي لتجنب الفصل من العمل والحفاظ على الكفاءات في المقاولات فضلا عن إطلاق حملات ترويجية في السوق المغربية، بتمويل من الدولة، لتشجيع استهلاك المنتجات والخدمات الوطنية وخاصة السياحة الداخلية؛
ويناشد الاقتصاديين بضرورة التقليص العام لآجال السداد الفعلية ، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا ، وكذا تخفيف وتسريع شروط إعلان “القوة القاهرة” فيما يتعلق بالتأخير المحتمل لتسليم المقاولات في إطار الصفقات العمومية.
وتدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة أيضًا إلى تحديد سياسة عمومية استباقية لتدبير الأزمات، أي كان نوعهاً اضافة إلى الآثار السلبية للجفاف، فإن تأثير فيروس كورونا المستجد ينذر بانخفاض ملموس في معدل النمو الذي أعلنته الحكومة في إطار قانون المالية 2020.
من جهة اخرى تطالب الرابطة اعتماد تدابير عاجلة ووضع آلية استباقية للرصد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة حيث تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى نهج مقاربة تشاركية لمواجهة الأزمة والحد من مخاطرها، مع ترقب واغتنام الفرص التي قد تتيحها.
عذراً التعليقات مغلقة