المعركة
صوت الفريق الحركي بمجلس النواب إلى جانب الأغلبية الحكومية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية بعد التصويت عليه بمجلس المستشارين،.
تصويت حزب الحركة الشعبية على قانون الإضراب الذي أثار القيل والقال ودفع بالنقابات إلى الدعوة إلى إضراب وطني يشمل القطاعين العام والخاص وليومين 5 و6 فبراير الجاري، لم -التصويت- يتلقى نفس الاستجابة من قبل رفاقه في التكتل الحركي الذي يظم إلى جانب الحركة الشعبية كل من الحزب الليبرالي الحر والحزب الديمقراطي الوطني، حيث أعلن الأخير وعلى لسان أمينه العام خالد البقالي رفضه للمقتضيات المتضمنة في مشروع قانون الإضراب واصفا إياه بالنص الغير المتوازن.
كما أن إسحاق شارية الأمين العام للحزب الليبرالي الحر سبق وعبر عن موقف حزبه الرافض لمشروع قانون الإضراب حيث تميزت خرجاته الإعلامية بالنقد الحاد للحكومة وللأحزاب المشاركة فيها.
عذراً التعليقات مغلقة