المعركة/الرباط
بالموازاة مع تنزيل مشروع السجل الاجتماعي الموحد، بدأت الحكومة تضع سيناريوهات رفع الدعم عما تبقى من المواد المدرجة في صندوق المقاصة، والتي لازالت تلتهم حوالي 1200 مليار سنتيم سنويا، دون أن تلوح في الأفق أية قرارات واضحة للتطبيق، لاسيما فيما يتعلق بقنينات الغاز التي تستهلك حصة الأسد من الدعم.
هذا الملف عاد إلى الواجهة من جديد بعدما جمدته حكومة سعد الدين العثماني منذ توليها تدبير الشأن العام. فقد كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام لجنتي المالية بالبرلمان يوم أمس الأربعاء، بأن المرحلة الأخيرة من إصلاح صندوق المقاصة ستتم سنة 2024 من خلال التحرير الكلي لغاز البوتان.
وتقضي الخطة التي كشفها الوزير بالشروع في إصلاح صندوق المقاصة السنة المقبلة من خلال تحرير تدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحة أولى، وذلك ضمن أولويات مشروع قانون المالية 2022. أما المرحلة الثانية من الإصلاح، خلال سنة 2023، فتقضي بتنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ و50 في المائة من غاز البوتان.
ورغم وجود هذه الخطة، فإن مصادر حكومة اعتبرت أنها تحمل “سيناريوهات” وليست “قرارات نهائية”، إذ ستبقى للحكومة المقبلة الكلمة الفيصل في تنفيذها، علما أن تحرير الغاز هو الذي يطرح تحديا كبيرا ويستوجب النظر في كيفية تنفيذ الإصلاح دون أن يؤثر على الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة.
عذراً التعليقات مغلقة