المعركة
لا حديث في أوساط المتتبعين للشأن الجامعي بفاس إلا على كلية الشريعة وسلوكيات العميد بالنيابة.
ففي تصريح للجريدة اتهم أستاذ بالكلية العميد بالنيابة ب “نهجه لسلوكات التفرقة بين الأساتذة من خلال التدخل في انتخابات الهياكل الجامعية لجعلها على مقاسه ممنيا نفسه بالعودة في ولاية ثانية يتحكم فيها بمفاصل الإدارة والسلطة البيداغوجية”.
وأكد أستاذ نقابي رفض الكشف عن إسمه أن أن السيد عميد كلية الشريعة بالنيابة عمل بكل ما أوتي من صلاحيات من أجل تغليب كفة بعض المرشحين، إذ لا يرغب أن تفوز أستاذة بثقة زملائها وزميلاتها لتنال الولاية الثانية بالشعبة التي تترأسها بل يحبذ أن يكون الحائزون على الثقة كلهم ذكورا.
والغريب في الموضوع يقول ذات الأستاذ أن العميد المنتهية ولايته ظل يتواصل مع مجموعة من الأساتذة لدفعهم للترشيح مع الأستاذة المذكورة بشعبة الفقه والتشريع و الفروع المرتبطة بهما لقطع الطريق عنها ولم يستجب له اي أحد ،و استجاب له أستاذ محال على التقاعد ينتمي بالعضوية الى مجلس علمي محلي بأحد أقاليم المملكة في الوقت الذي يحترم الأساتذة التابعين لهذه المؤسسة التي يراسها صاحب الجلالة ادبيات الحياد و عدم الدخول في الصراعات مع زملائهم لمكانتهم الإعتبارية فلا يترشحون و لا يصوتون ضد أي أحد.
عذراً التعليقات مغلقة