المعركة/أ.الحافيظي
ينصّ الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية في قطاع التعليم على عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم أول مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة.
وتم الاتفاق على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، و يتعلّق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية؛ وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي؛ وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي؛ وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا؛ وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وينص الاتفاق على برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، مع مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكد بلاغ صدر في الموضوع أن من شأن هذا الاتفاق أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقّعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.
وقد عبرت الحكومة بهذه المناسبة عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُ الارتقاء الاجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.
عذراً التعليقات مغلقة