المعركة
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن لجنة اليقظة الاقتصادية قررت بعد مشاورات واجتماعات متواصلة منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية للأشخاص المتضررين اقتصاديا من وباء كورونا.
ويهم القرار حسب الوزارة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات.
وأوضحت أن هذا التعويض يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020.
وأكدت الوزارة على أنه يجب أن يكون الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الالكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية، حيث يجب أن يفيد هذا التصريح بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض.
وشددت على أنه سيتم افتحاص جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المفتشية العامة للمالية وستتم معاقبة أية مخالفة.
وسيتم صرف هذه التعويضات من الصندوق الخاص المحدث تنفيذا للتعليمات الملكية لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا والتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية، والحد من آثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني
عذراً التعليقات مغلقة