لجنة تقصي تقود رئيس جماعة الصفصاف إلى محكمة جرائم الاموال

لجنة تقصي تقود رئيس جماعة الصفصاف إلى محكمة جرائم الاموال*

أقدم 21 عضو من أصل 27 عضو من مجلس جماعة الصفصاف باقليم سيدي قاسم على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجموعة من الخروقات و الاختلالات المالية و الادارية ارتكبها الرئيس خالد الهرماطي خلال تدبيره الشؤون الادارية والمالية بجماعته من ( 2019 إلى 2024) ، كما قام هؤلاء الاعضاء بوضع شكاية مباشرة لدى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف الرباط قسم جرائم الأموال ضد رئيس الصفصاف مطالبين النيابة بفتح تحقيق في ما خلصت اليه لجنة التقصي من خروقات و اختلالات شابت مالية الجماعة خلال فترة ترأسها من طرف خالد الهرماطي.

. و الاعضاء الذين قدمو الشكاية هم : محمد شيشو – قاسم السهلي – فؤاد أبا خويا – عبد الله العباسي – محمد العمرية – العماري عبد السلام – الخمار شمش – غافير فرتات – ميلود بوعلام – فؤاد لكريني – زينب اعريبو- محمد المطرفي – نادية لعبيسي – علال السويكت- نوال الغيداوي – إدريس النيصة – محمد الحرضي – لحسن المعيطي – قاسم شافع – حسن هتا – هشام الودني بصفتهم أعضاء بجماعة الصفصاف

تقدموا بهذه الشكاية ضد رئيس جماعة الصفاصف لدى السيد الوكيل العام بالرباط .يتهمون الرئيس بارتكاب مجموعة من الإخلالات المالية شابت جماعة الصفصاف.

ويتهم رئيس الجماعة بصرف تعويضات من المال العام دون وجه حق، حيث بتاريخ 25 يونيو 2024 صادق مجلس جماعة الصفصاف بأغلبية الأعضاء الحاضرين على إقالة الرياحي العديوي من منصب نائب رئيس لجنة المرافق العمومية وتم انتخاب محمد المطرفي نائبا له، إلا أن رئيس الجماعة المشتكى به ظل يصرف تعويضات مالية بدون وجه حق للرياحي العديوي رغم أنه مقال بدل أن تصرف لمحمد المطرفي الذي لم يتوصل بمستحقاته الشهرية لشهر يوليوز وغشت و شتنبر وأكتوبر.

ويتهم الموقعون على الدعوى، الرئيس بصرف تعويضات من المال العام موضوع تحت تصرفه بصفته موظفا عاما، لفائدة من لا حق له فيه مما يجعله مبددا للمال العام ويقع تحت طائلة الفصل 241 قانون مسطرة مدنية .

كما يتهمون الرئيس بإطلاق طلب سند وهمي قصد تنظيم احتفالات عيد العرش المجيد في 30 طاولة مخصصة للاستقبال، ورصد له مبلغ 9720 درهم، غير أن الخدمة لم تنجز، خصوصا أن الإشهاد على إنجاز هذه الخدمة تم دون توقيع المصلحة التقنية المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم المحاسبة العمومية رقم 2.09.441 .

وتبين للأعضاء الذين حضروا مراسيم هذه المناسبة الوطنية، أن ما تم برمجته في طلب السند لا أساس له من الصحة، مما جعلهم يتقدموا بهذه الشكاية من منطلق مسؤوليتهم السياسية وقصد ترتيب الآثار القانونية على المشتكى به.

وطالب الاعضاء اصحاب الشكاية بفتح تحقيق حول هذه الملفات نظرا لارتباطها الوثيق بالمال العام وأوجه صرفه.