لماذا لم ينعكس انخفاض أسعار المحروقات دوليا على السوق المغربية؟

المعركة _ وكالات

“لماذا لم ينعكس انخفاض أسعار المحروقات دوليا على السوق المغربية؟”، سؤال مشروع طرحه عدد من المواطنين في مناسبات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان آخرها الانخفاض المسجل خلال هذا الأسبوع في أسعار النفط في السوق الدولية، بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث تتجه أسعار النفط نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي فيما يزيد على أربع سنوات.

وللإجابة عن هذا السؤال، يتفق كل من عبد اللطيف بروحو، النائب البرلماني والباحث في السياسات العامة، وعبد النبي أبو العرب، الأستاذ في جامعة “مونديابوليس” بالدار البيضاء، أنه لا يمكن الجزم بعدم وقوع انخفاض في الأسعار، لكن يمكن القول إنّ ما يتم تسجيله من انخفاض لا يعكس الأسعار بالسوق الدولية، فضلا على أنّ الأسعار في العموم لا تخدم المستهلك المغربي.

إشكالية المخزون..

يرى بروحو أن الأسعار الحالية للمحروقات في المغرب هي لما تم شراؤه قبل مدة، موضحا أن انعكاس انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية لن يظهر بالسوق المغربية إلا بعد حوالي شهرين من الآن.

الرأي نفسه قال به أبو العرب في تصريح مماثل، حيث أكد أنّ المحروقات الموزعة حاليا ببلادنا هي لمخزون أشتري بأسعار مرتفعة مقارنة مع السعر الحالي.

غياب المنافسة..

من أهم ملاحظات المواطنين على أسعار المحروقات في المغرب، مسألة التقارب إلى حد التطابق أحيانا بين الأسعار المعلنة، مما يطرح سؤال المنافسة بحدة.

وهنا، يؤكد أبو العرب، استمرار غياب المنافسة الواضحة والقائمة والثابتة والصريحة والكاملة بين الشركات الموزعة في هذا المجال، حيث يبقى قطاع المحروقات أحد المجالات التي تعرف مركزة كبيرة من قِبل بعض الشركات على مستوى الاستيراد والتوزيع.

وأوضح المتحدث ذاته، أن التقارب بين الأسعار في السوق الوطنية، يبعث على الريبة والشك، ويفضي إلى الاعتقاد بوجود نوع من التوافق بين شركات المحروقات على أسعار البيع للعموم.

الحكومة ومجلس المنافسة..

للوصل إلى أسعار معقولة، دعا أبو العرب إلى المزيد من الشفافية ومن إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الشركات، مشددا على أن المنافسة يجب أن تخدم المستهلك المغربي، عكس الوضع القائم، حيث تحقق شركات المحروقات أرباحا كبيرة تبدو غير معقولة.

من جهته، وباستحضار ما سبق، يؤكد بروحو أن الحكومة عليها أن تكون يقظة، وأن تراقب الأسعار، موضحا أن مجلس المنافسة ملزم بالنظر في مسألة أسعار المحروقات، والتفاعل مع ملاحظات المواطنين.

وذكر المتحدث نفسه، أنه من الناحية العملية، يتوجب على مجلس المنافسة أن ينظر في مستوى انخفاض الأسعار المرتقب تسجيله بعد قرابة شهرين، وتابع، الانخفاض المرتقب سيصل إلى حوالي 80 سنتيما، وهذه المراقبة، ستمكن من معرفة إن كان هناك من تواطؤ على رفع الأسعار أو على عدم خفضها بالمستوى اللازم والمطلوب.

توقعات مقبلة..

يقول بروحو إنه يُتوقع أن تعرف أسعار البترول مزيدًا من التراجع خلال الأيام المقبلة، نتيجة توسع رقعة انتشار وباء كورونا واستمرار انكماش الاقتصاديات الآسيوية الكبرى.

وأوضح أنّ الدول المصدرة للنفط، ستعاني من انخفاض الأسعار، بالإضافة للتدابير الاحترازية لمنع تفشي الوباء، وخاصة إيران والجزائر ودول الخليج العربي.

المغرب سيستفيد..

بخلاف الدول المنتجة للنفط، يقول بروحو إن المغرب أحد المستفيدين الرئيسيين من انهيار أسعار النفط، بالنظر لتكلفة الفاتورة الطاقية وضغطها على الميزان التجاري والاحتياطي من العملة الصعبة.

وتابع، الفاتورة الطاقية وصلت خلال السنوات الأخيرة لحوالي 90 مليار درهم، وهي قيمة الواردات من المنتجات البترولية، مما يعمق عجز الميزان التجاري ويضغط سلبًا على  الاحتياطي من العملة الصعبة.

وذكر المتحدث ذاته، أنه إذا استمرت أسعار النفط في انخفاضها، أو على الأقل في مستواها الحالي فيمكن ألا تتجاوز الفاتورة الطاقية 60 مليار درهم، مما يخفف نسبيا من العجز المركب للميزان التجاري وميزان الأداء.

انتظارات المواطنين..

يخلص أبو العرب، إلى أن المواطن من حقه أن يرى الانعكاس الموضوعي والمناسب لأسعار المحروقات دوليا على السوق المحلية، وأن يرقى أي تغيير مسجل في الأسعار لطموحات المواطنين، فضلا على أنّ من حقه أن يجد التفسير الموضوعي والمنطقي لتركيبة الأسعار.