بقلم: حفيظ الزهري
أن تصبح شخصية عمومية وفاعل في تنزيل السياسات العمومية وتقرر في مستقبل بلاد لها تاريخ عريق وتنافس كبريات الدول اقتصاديا، ليس أمرا عاديا، ويستوجب المساءلة كلما استدعى الأمر ذلك من قبل المؤسسات الدستورية الوصية من برلمان والمجالس الأخرى.
ما وقع مع الوزيرة ليلى بنعلي لم يجلبني للكتابة في بداياته، لاعتبارات ربما تدخل في قناعاتي الشخصية التي تتمثل في عدم التدخل في الحياة الشخصية للآخر، فكل شخص حر في جسده وفي تصرفاته ما دام لا يمس بحرية الآخرين، لأنه في تعريفي المتواضع للحرية أنها تتجاوز الخطوط الحمراء بمجرد مسها بحرية الآخر، أي القبلة لا تشكل خطرا على حرية الآخر، لكن بلاغ “القبلة” ربما أخطر منها ويحتاج لقراءة وتوضيحات إن لم نذهب ابعد من ذلك إلى ضرورة فتح تحقيق للكشف عن من يستهدف وزيرة عضوة في حكومة السيد عزيز أخنوش.
الصورة أصبح لها دور كبير في حياة الإنسان فهي لها أدوار إيجابية واخرى سلبية، فزمن وموقع الصورة قادر على تغيير وجهة النظر والتاثير في رأي المتلقي، وهو ما حصل مع صورة القبلة بغض النظر عن صاحبها رغم أنها صورة غير واضحة، حيث استطاعت أن تخلق أزمة لا يستهان بها، لأن خرجة التفسير والتوضيح مع الأسف زادت من الغموض وعدد علامات الاستفهام أكثر من محاولة التوضيح.
مثل هذه الصور والفيديوهات تستعمل عادة للردع في المجتمعات ذو الوجهين “منافقة” محافظة في المظهر وجريئة في السر، وهو ما يجعلها وسيلة ناجحة تحقق أهدافها بسهولة كبيرة، حيث يتكلف المجتمع بلعب دور الجلاد.
السيدة الوزيرة سقطت في هفوة تواصلية إن لم نقل خطأ يستوجب التوضيح. ربما بسبب الضغط الذي خلفته الصورة، حيث كان عليها أن توضح الأمر بتصريح صحفي أو تدوينة على” تويتر” x حاليا لأنها تمتلك صفحة عليه تعرض فيه انشطتها وآخرها حضورها إحدى لقاءات حزبها بجهة الشرق، أو توقع بيان توضيحي باسمها الشخصي، أو إمكانية تسريب نفي عبر أحد المقربين منها لوسائل الإعلام وعلى الشاكلة المعروفة “نفى مصدر مصدر مقرب من الوزيرة أية علاقة لها بالصورة المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام… ”
لكن الغير المفهوم والسؤال الذي يحتاج للإجابة هو لماذا تم إصدار البلاغ -البيان- باسم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وليس باسم السيدة الوزيرة ؟ فهل اللوبيات التي تحدثت عنها الوزارة في البيان تستهدف الوزيرة كشخص ام الوزارة كمؤسسة تدير قطاع واعد يسيل لعاب الشركات الكبرى؟
أعتقد أن الوزارة أو الوزيرة أصبح لزاما عليها أن تكشف عن من يستهدفها؟ وبأي هدف؟ وهكذا أضحى لزاما على الوزير كشف المستور وفضح هذه اللوبيات، بل أصبح من الواجب على الحكومة وعبر ناطقها الرسمي الخروج بتوضيحات رسمية تزيح الغيوم السوداء التي أتى بها بيان الوزارة.
فمن مخرجات البلاغ يتضح أن السيدة الوزيرة عندها “مايتكال” بلغة المستشار الذي خاطب رئيسته كلثوم لأنها تحمل أسرار يجب ان تكشف للرأي العام عليها، وربما حتى بلغة “الماكلة” لأن اللوبيات التي سمتها بالتجمعات والمتهمة باستهدافها لها دوافعها أي أن ماتدبره الوزارة أصبح يسيل اللعاب وفيه “مايتكال”.
بيان بنعلي يعمق الضجة والأزمة فهي مطالبة بالكشف عن الجهات ولوبيات الضغط التي اتهمتها بفبركة الحملة، خاصة والجميع يتذكر أزمة سابقة لها مع بعض شركات المحروقات على إثر تصريحات سابقة لها بالبرلمان!!
عذراً التعليقات مغلقة