المعركة/أ.الحافيظي
بدأت كبرى نقابات رجال الأعمال المغاربة، وهي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الضغط على الحكومة من أجل إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية، لاسيما في الشق المتعلق بالضرائب، وهي المطالب التي يتم طرحها سنويا.
وتسعى النقابة إلى استغلال وجود حكومة واعية بالإكراهات الاقتصادية، من أجل حملها على إحداث تعديلات لفائدة المقاولات، سواء في الجوانب الضريبية أو المالية أو الاجتماعية.
واقترحت “الباطرونا” العديد من التدابير مثل الشروع في خفض نسبة الضريبة على الشركات لتتناسب مع المستوى المتعارف عليه دوليا، وتخفيض الحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائه خلال 5 سنوات، وإصلاح الضرائب المحلية، التي تشكل عائقا حقيقيا أمام الاستثمار في ضوء تعدد الضرائب والرسوم وتعميم الضريبة على القيمة المضافة في حدود 10 في المئة بالنسبة لمعدات الطاقة الشمسية، وإنشاء قرض ضريبي موجه للبحث والتطوير فضلا عن ضمان توازن سيولة المقاولات مع الحفاظ على قدرتها التمويلية، وذلك من خلال التعجيل بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاولات.
كما اقترح الاتحاد تدابير تتعلق بتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة لإضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة الضريبية في جو من الشفافية التي يتطلع إليها الطرفان، بواسطة تأطير المراقبة والعقوبات، ومواصلة دعم استثمار النسيج الإنتاجي من خلال تعزيز الطلبيات العمومية عن طريق الحفاظ على الميزانيات المخصصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية وكذا تخصيص حصة مهمة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويواصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب تعبئة جهوده والتزامه، بالتنسيق مع السلطات العمومية، لتجسيد كل هذه المقترحات قصد تسريع النمو الاقتصادي الوطني.
عذراً التعليقات مغلقة