المعركة/أ.الحافيظي
تجري خلف أسوار مقر الليمون لحزب العدالة والتنمية، عملية اعتكاف لإخراج ما وصفته مصادر قيادية بـ”مبادرة سياسية” يسعى من خلالها الحزب إلى دعوة الدولة لـ”انفراج سياسي وحقوقي” قبيل الانتخابات المقبلة، خطوة من أهم ملامحها الدعوة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ملفات ذات صبغة “حقوقية”.
هذه الخطوة التي يشتغل عليها “صقور” العدالة والتنمية، يسعى من خلالها الحزب إلى إعادة “التموقع” داخل المشهد السياسي، بعد سلسلة من الضربات التي تسببت في جروح غائرة، وقد كان موضوع القاسم الانتخابي آخر تلك الضربات التي باتت تهدد تموقع الحزب الإسلامي في نتائج الانتخابات البرلمانية، ولذلك، فإن الحزب يسعى إلى استعادة زمام المبادرة، ولو من باب “الضجة الإعلامية”.
وسبق للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن عبر عن رفضه لما أسماه بالتراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك من منطلق حرصه على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا ومكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات.
وشدد المجلس في دورته الأخيرة على ضرورة العمل على بث نفس سياسي وحقوقي وتوفير شروط انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية الكريمة التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة.
عذراً التعليقات مغلقة