محكمة العدل الأوروبية تصدم البوليساريو

المعركة

الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ، عرفت جلسة من أجل دراسة إمكانية طعن تقدمت به “البوليساريو” ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تم بموجبه تعديل الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد، قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ورغم أن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، فهو ضحية حرب قذرة قانونية تدبرها الجزائر و”البوليساريو” بغرض استهداف اتفاقياته التجارية مع أوروبا.

وخلال هذه الجلسة عمل محامو الاتحاد الأوروبي (المجلس والمفوضية)، مدعومين بمحامي الحكومة الفرنسية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)،  على نزع أية أهلية قانونية أو صفة معنوية عن البوليساريو تمكنها من التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.

وبناء على الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية نفسها، اعتبروا أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة، بتوضيحها أن “البوليساريو” ليست لديها الأهلية، بموجب القانونين الأوروبي والدولي، للاعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه.

وأوضح المحامون أن كون “البوليساريو” تشارك في محادثات برعاية الأمم المتحدة، في إطار العملية السياسية الرامية لتسوية نزاع الصحراء، لا يمنحها أية صفة أو شخصية قانونية دولية.

وبعد إشارتهم إلى أن جميع احتجاجات “البوليساريو” تستند إلى فرضية خاطئة، أكد محامو الاتحاد الأوروبي أن هذا الأخيرة ليس أيضا ممثلا للساكنة الصحراوية كما تدعي، ومن ثم، فهي غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بهذه الاتفاقيات.

كما دافعوا، استنادا إلى أرقام وحجج داعمة، عن الفوائد التي يجنيها سكان الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية الفلاحية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأثرها على التنمية المحلية والتشغيل في المنطقة.

وضمن التقرير التقييمي المتعلق بالاتفاقية الفلاحية الذي جرى نشره في دجنبر الماضي، كانت المفوضية الأوروبية قد كشفت عن الطابع المفيد للغاية لهذه الاتفاقية بالنسبة لساكنة المنطقة.

ويأتي هذا التقييم الإيجابي للاتفاقية، التي تروم مصاحبة التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية في إطار مقاربة للشراكة المندمجة والمستدامة، لتقديم تفنيد مفحم لادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن “النهب” المزعوم للموارد الطبيعية.

يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أبرما في 2019، هذه الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية للمملكة.

يشار إلى أن مناورات البوليساريو وصنيعتها قد بدأت في 2015، عندما قامت محكمة العدل الأوروبية بالنظر في طعن غايته إلغاء الاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب تقدمت به “البوليساريو”.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، إن “أوروبا ستدافع عن شرعية وقانونية هذه الاتفاقيات، التي أعيد جميعها التفاوض بشأنها، في ضوء الاجتهاد القانوني لمحكمة العدل الأوروبية”.