من أجل الحكومة المغربية وبها

من أجل الحكومة المغربية وبها

بقلم النائب البرلماني
عيدودي عبدالنبي

يوم السبت جالس بالبيت .. ألعب مع صغاري أمين و إيمان .. فدخلت زوجتي دون مقدمة بعد عودتها من شراء بعض الخضر .. قائلة و الغضب يأكل منها :(هذا شي بزاف .. لحم 95 درهم البصل 15 درهم ، البطاطة 12 درهم ،مطيشة 10 دراهم الليمون 12 ) وهذا يعني أنها تقدم احتجاج رسمي عن غلاء الاسعار ..

هنيهة فحسمت الأمر بالقول أريدك 1000 درهم في مصاريف البيت .. فعرفت ساعتها لماذا كثر الحديث عن غلاء الأسعار؟ و إن كانت الألف درهم التي زدتها في مصاريف سثأتر على ميزانيتي بشكل كبير نظرا للالتزامات أخرى مرتبطة بمصاريف السيارة و المحروقات و مصاريف السكن و التعليم و الثقافة و الرياضة و التنشئة الإجتماعية لصغاري …

حينها وجدت نفسي أفكر كمسؤول حكومي عليه معالجة الاحتجاجات و الأزمات باتخاد قرارات تلبي الحاجيات .. وقلت في قرارة نفسي ..ماذا لو كنت فعلا مسؤول بالحكومة .. هل أواجه غلاء الاسعار بالزيادة في الأجور و إطلاق الدعم المباشر ؟ مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية و المحاسباتية للحكومة المغربية .. إما بالضريبة على الثروة أو الإقتراض ..أم أكتفي بالثرثرة و الوعود و التسويف؟ و أثرك زوجتي تشتكي غلاء الاسعار .. و لا أتخد أي قرار جدوي يعالج شكواها.

فمن أجل الحكومة المغربية أكتب هذه المقالة لعلى تقتدي وتهتدي .. و بها نسعى أن تكون بلادنا بلاد الدين و راحة المحتاجة و المسكين .. بها نحلم بأن تكون بلادنا بلاد أمن طاقي و غدائي و ثقافي و رياضي.

لماذا أكتب من أجل الحكومة المغربية و بها ؟
لانني مغربي و جزء كبير من ذاتي يدفعني للقول من أجل الحكومة المغربية و بها .. و للوقوف على هذا الاشكال الكبير علينا العودة خطوتين الى الخلف قبل ان نتقدم خطوات إلى الأمام .. و نسائل أنفسنا كيف كانت تعالج الحكومات المغربية غلاء الاسعار ؟ و كيف كانت تدبر الأزمات في المحطات الصعبة؟

إن العنوان يفرض علينا الاشتغال على شقين.. شق من أجل الحكومة ماذا علينا أن نقدم للحكومة .. ؟ و الشق الثاني ماعساها أن تفعل لنا الحكومة.؟ فلكي تكون لنا حكومة قوية قادرة على تدبير الأزمات و مواجهة الظروف الصعبة .. حكومة قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بأقل تكلفة دون غلاء و لا زيادات في الضرائب ؟ماذا علينا أن نقدم للحكومة لكي تطلع بأدوارها الإجتماعية و الاقتصادية و السياسية و المدنية ؟

– الشق الاول: يقودنا الى معايير الحكومات الديمقراطية .. فقواعد الديمقراطية التي أوصلت جميع الحكومات في الدول المتقدمة هي نفسها التي أوصلت حكومة أخنوش لتدبير الشأن العام .. من انتخابات ، صناديق الاقتراع، التحالفات ، تشكيل الحكومة نالت ثقة الملك ، تسلمت جميع السلط من الحكومة السابقة … تم قدم رئيسها السيد عزيز أخنوش التصريح الحكومي الذي حظي بثقة البرلمان أيضا .. أو البرنامج الحكومي الذي وعد فيه بالزيادات في الاجور تصل الى 2000 درهم و 1000 درهم للمسنين و تغطية اجتماعية شاملة جامعة مانعة … و هذا هو روح الشق الثاني من هذا المقال

– الشق الثاني:ما عساها أن تفعل لنا الحكومة اليوم ؟ عليها أن تواجه غلاء الاسعار و تضرب على يد السماسرة و المضاربين .. عليها أن تصدر قرارات تمنع تصدير الخضر و الفواكه الاسواق الخارجية .. عليها بالتواصل مع المواطنين و اشراكهم في فهم واستيعاب النمو الذي تعيشه البلاد .. عليها الزيادة في الاجور و رفع الحد الادنى الاجر الى 6000 درهم شهريا .. عليها توفيع عرض سكني سهل الولوج للجميع .. عليها تعميم التغطية الصحية بشكل شامل دون اقصاء او تمييز فيئوي.. عليها اخراج السجل الاجتماعي و اطلاق الدعم المباشر اليوم قبل غدا .. عليها الوفاء ببرامجها الانتخابية ، والوعودها التي تضمنها برنامجها الحكومي عليها تفعيلها .

و أخيرا أختم بأن الدولة و الشعب و الديمقراطي قدموا للحكومة كل ما تحتاجه من .. لكن الحكومة غير قادرة على تقديم ما التزمت به من زيادات في الاجور و رفع السميك الى 6000 درهم و تعميم التغطية الصحية و اخراج السجل الاجتماعي و اطلاق الدعم المباشر .. أذن عطب ما يقع داخل الجهاز الحكومي .. و العطب يحتاج إلى إصلاح .. و الإصلاح أراه قريبا بأذن الله .. ترقبوا تعديل حكومي وشيك .. تعديل سيأتي لنا بحكومة قادرة على تدبير الأزمات .. حكومة قادرة على تحقيق الامن الطاقي و المائي والغدائي .. فانتظروا ان معكم من المنتظرين