المعركة/وكالات
أكدت السلطات القضائية في تونس تورط العشرات من نواب البرلمان في قضايا فساد مالية، تم تحريكها من طرف النيابة العمومية بعد رفع الحصانة عن النواب.
وافادت وسائل إعلام تونسية أن غالبية من يواجهون تهم فساد مالي وأخرى تتصل بالفساد، ينتمون إلى حركة النهضة، وسط توقعات بأن تطال الملاحقة القضائية قريبا زعيم الحركة راشد الغنوشي.
ويواجه عددا من النواب تهما تتعلق بقضايا تبييض أموال وتضارب مصالح وخيانة الأمانة وقضايا إرهابية وعنف مادي ومعنوي.٠
فيما أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية وزيرا سابق للتعليم العالي على النيابة العامة، بشبهات استغلال نفوذه للسماح بإنشاء جامعة أجنبية خاصة بنية استخلاص منفعة لنفسه.
ويتوقع مراقبون ظهور ملفات فساد متعقلة مباشرة برئيس البرلمان المجمد و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب ملف التمويلات الأجنبية التي تتورط فيه حركة النهضة وفق تقرير محكمة المحاسبات، ومنها خاصة ارتباطاته بملف الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية.
عذراً التعليقات مغلقة