المعركة/الرباط
أشعلت إحالة الحكومة لمشاريع قوانين ذات أهمية استراتيجي، على المؤسسة التشريعية في اللحظات الأخيرة من عمر الولاية الحالية غضبا كبيرا في صفوف النواب البرلمانيين، الذين اتهموا الحكومة بإحالة القوانين في “الوقت بدل الضائع”.
هذا النقاش أثير يوم أمس في لجنة العدل والتشريع، عندما اقترح رئيسها على وزير العدل عدم مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، بالشكل العادي، بمناقشة عامة ومادة مادة، مقترحا الاقتصار على المواد، التي ورد بشأنها تغيير مقارنة مع النص السابق.
هذا الاقتراح أثار رفض النواب، الذين اتهموا الحكومة بممارسة الضغط متشبثين بحقهم في أخذ الوقت أثناء المناقشة. واقترحت مجموعة التقدم والاشتراكية عقد دورة استثنائية لمجلس النواب، لإعطاء المشروع حقه في المناقشة، بدل أن يتم التصويت عليه في جلسة، بعد غد الخميس، في ظل وجود رغبة كبيرة في إخراج هذا المشروع، خلال الولاية الحكومية الحالية.
من جهتها أكدت ماء العينين أنه “في كل مرة كان يتم وعدنا بطرق قطعية بأن القانون جاهز، وسيحال في أسبوعين، وحينما يعلن البرلمان موعد اختتام الولاية التشريعية نفاجأ بإحالات مكثفة، في وقت قياسي، ضيق بدعوى التعبئة جميعا، من أجل المصلحة الوطنية”، معتبرة أن هذه الإحالات في آخر الولاية التشريعية “إضرار بالمصلحة الوطنية”.
عذراً التعليقات مغلقة