هذا موقف أخنوش من “زواج المال والسلطة”

المعركة

عبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن رفضه لوضع “عراقيل” أمام ولوج رجال الأعمال إلى السياسة، معتبرا أن لا معنى للتنصيص على أي إجراءات في هذا الشأن، في الوثيقة الدستورية.

جاء ذلك خلال استضافة أخنوش في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الثلاثاء. وعبر كبير التجمعيين عن رفضه لمقولة “زواج المال والسلطة”،معتبرا أن أعرف الديمقراطيات عرفت تواجد رؤساء حكومات قادمون من عالم الأعمال والمقاولة.

وأضاف أخنوش أنه لا معنى للتنصيص دستوريا على منع الأطباء، والمقاولين، والمحاميين، وأرباب المقاولةت من ولوج عالم السياسة.

وزاد رئيس التجمع متسائلا: “إذا لم يدخل رجال الأعمال، وأصحاب المال، فلمن نترك السياسة؟”، مشيرا إلى أن الأطراف التي ترفع هذا الشعار، تريد منع رجال الأعمال، القادرين على التغيير، من ممارسة السياسة. وذهب أخنوش بعيدا عندما قال بأن مصدر مقولة “زواج المال والسلطة” هم الإخوان المسلمون في تونس ومصر.