المعركة _ وكالات
مع استمرار انتشار فيروس “كورونا” ووصوله إلى مناطق جديدة، سارعت عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية والمؤسسات المالية لاتخاذ إجراءات احترازية، تروم احتواء التداعيات السلبية لهذا الفيروس على الاقتصاد العالمي عامة والاقتصاد الوطني خاصة.
الاتحاد الأوربي..
وفي هذا الصدد، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “اياتا”، أن خسائر قطاع الطيران العالمي قد تتراوح بين 63 مليار دولار و113 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأوضح الاتحاد في بيان صدر الخميس 5 مارس 2020، أن إعادة تقييم تحليلاته بشأن التأثيرات المالية لفيروس “كورونا” المستجد، تشير إلى أن خسائر قطاع الطيران قد تبلغ نحو 63 مليار دولار في حال ما إذا جرت السيطرة على المرض، لكنه يرى أنه في حالة انتشار المرض على نطاق أوسع فإن الخسائر قد تصل إلى 113 مليار دولار.
الأونكتاد..
ومن جهة أخرى، قالت وكالة “أونكتاد” (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، إن صادرات الصين من قطع الغيار والمكونات الحيوية لمنتجات تتراوح بين السيارات والهواتف الخلوية، من المتوقع أنها انكمشت بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في فبراير الماضي، وهو ما يكلف دولا أخرى وصناعاتها 50 مليار دولار.
وأضافت “أونكتاد”، حسب التقرير الذي نشره موقع “الجزيرة نت”، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم -وهو بؤرة تفشي فيروس كورونا الذي انتشر في 75 دولة- يشكل 20 في المائة من التجارة العالمية في المنتجات الوسيطة.
وقالت مديرة قسم التجارة الدولية في “أونكتاد”، باميلا كوك هاميلتون، للصحفيين، إن رقم 50 مليار دولار -الذي يغطي شهر فبراير الماضي فقط- أولي وقد يكون “تقديرا متحفظا”.
ووفقا لأونكتاد، فإن الدول أو المناطق التي تعاني أعلى خسائر في التصدير بسبب تداعيات فيروس كورونا هي الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ الخسائر حوالي 15.6 مليار دولار، والولايات المتحدة (5.8 مليارات دولار) واليابان (5.2 مليارات دولار) وكوريا الجنوبية (3.8 مليارات دولار) وتايوان (2.7 مليار دولار) وفيتنام (2.3 مليار دولار).
مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي..
ومن جانبه، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة يوم الثلاثاء 3 مارس 2020، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00 في المائة إلى 1.25 في المائة في تحرك عاجل، في محاولة للحول دون حدوث ركود عالمي بسبب آثار فيروس كورونا.
وقال إن “أسس الاقتصاد الأميركي ما زالت قوية، لكن فيروس “كورونا” يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط الاقتصادي”.
مجموعة اليورو..
ومن جهته، صرح رئيس مجموعة اليورو، ماريو سينتينو، الأربعاء 5 مارس 2020، بأن دول منطقة اليورو مستعدة لاتخاذ إجراءات مالية استثنائية لحماية اقتصاد الاتحاد من تأثيرات انتشار فيروس كورونا، وقال “لن يتم ادخار أي جهد.. لحماية اقتصاداتنا من مزيد من الأضرار”.
وأضاف اليوم الخميس، أنه “يمكن تعديل القواعد المنظمة للموازنة في الدول الأعضاء بما يتناسب مع النفقات العاجلة في الدول التي تواجه أزمة انتشار فيروس كورونا”.
المفوضية الأوروبية..
وقالت المفوضية الأوروبية في تقديرات أولية، إن النمو في منطقة اليورو في 2020، من المرجح أن يكون أبطأ من توقعاتها التي أصدرتها في منتصف فبراير السابق والبالغة 1.2 في المائة بسبب الآثار السلبية لكورونا.
البنك المركزي الأوروبي..
أما رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد فقالت، إن البنك مستعد لاتخاذ “إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف” لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي كورونا.
وقال المحافظ المقبل لبنك إنجلترا أندرو بيلي الأربعاء إن البنك المركزي البريطاني سينتظر حتى يرى أدلة أكثر وضوحا على الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا قبل أن يتخذ أي قرار لخفض أسعار الفائدة.
البنك الدولي..
وفي نفس السياق، كشف البنك الدولي عن خطة طوارئ تبلغ قيمتها 12 مليار دولار لحماية الاقتصادات من أضرار الفيروس الذي أودى بأكثر من 3200 شخص حتى الآن.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفد مالباس، إن المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تساعد البلدان الأشد فقرا في العالم، قد تحصل على أموال إضافية في الربع الثاني من عام 2020، إذا ما جرى تفعيل صندوق تمويل حالات الطوارئ الوبائية التابع للمؤسسة، وهو ما لم يحدث بعد.
صندوق النقد..
وفي السياق ذاته، أفادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الأربعاء 4 مارس2020، إن الصندوق سيتحرك بخطى سريعة جدا للبت في طلبات لقروض دون فائدة أو بفائدة منخفضة من الدول التي تضررت من الانتشار السريع لفيروس كورونا.
وأبلغت جورجيفا محطة تلفزيون “سي أن بي سي”، أن صندوق النقد لديه 50 مليار دولار لمثل هذه المساعدات جاهزة للصرف السريع.
وحذرت من أن الانتشار المستمر لفيروس كورونا سيخفض النمو العالمي في 2020 عن مستويات العام الماضي.
مجموعة السبع..
أفاد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الثلاثاء، أنهم سيستخدمون كل أدوات السياسة المناسبة لتحقيق نمو قوي ومستدام، ودرء المخاطر النزولية الناجمة عن كورونا السريع الانتشار.
وأضافوا في بيان مشترك، أن البنوك المركزية ستواصل الوفاء بمسؤولياتها ودعم استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.
التعاون الاقتصادي..
وحثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الحكومات على “التحرك بسرعة وقوة” للتغلب على تفشي المرض واتخاذ تدابير لحماية دخل الفئات الاجتماعية والشركات الضعيفة.
وحذرت من أن تفشي فيروس “كورونا”، يزج بالاقتصاد العالمي إلى أسوأ تراجع له منذ الأزمة المالية التي ضربت العالم قبل أكثر من عشر سنوات.
عذراً التعليقات مغلقة