المعركة/أ.الحافيظي
بدأت تداعيات ضعف التساقطات المطرية ترخي بظلالها على توقعات نمو الاقتصاد الوطني خلال هذه السنة، وهي المؤشرات التي ستكون دون توقعات الحكومة في مشروع قانون المالية 2022.
ودق عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ناقوس الخطر، أمس الثلاثاء، محذرا من تراجع مرتقب في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني انطلاقا من السنة الجارية التي تعرف شحا في التساقطات المطرية، منبها إلى ضرورة عمل جميع الأطراف المعنية على استكمال أوراش الإصلاح والتسريع بتنفيذها.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول موضوع “بنك المغرب ووضعية الاستثمار”، أكد الجواهري أن نمو الاقتصاد الوطني بحسب توقعات البنك لن يتجاوز 3.5 في المائة، بعدما سجل العام الماضي نموا بلغ 7 في المائة.
وأكد والي البنك المركزي أنه وبعد الانتعاشة التي عرفها الاقتصاد الوطني بعد أزمة كورونا، فإن التوقعات تشير إلى تراجعه إلى مستويات ما قبل الأزمة، مع تغير من سنة لأخرى حسب الظروف المناخية، وأكد أن وتيرة النمو هاته تبقى أبطء بكثير مما يحتاجه بلدنا لتحسين مستوى معيشة السكان، وخلق عدد كاف من فرص الشغل اللائق.
عذراً التعليقات مغلقة