وكيل لائحة الوردة لانتخابات عين الشق يطعن في أهلية منافسه الحركي شفيق

المعركة/السادني

وجه محمد شوقي وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الجزئية بعين الشق بالدار البيضاء، رسالة إلى وزير الداخلية، يطعن من خلالها في ترشح عبد الحق شفيق باسم حزب الحركة الشعبية بعد طرده من حزب الأصالة والمعاصرة.

وقال شوقي في رسالته، أن قرار طرد عبد الحق شفيق من حزب الأصالة والمعاصرة لم يحترم المساطر المؤطرة لقانون الأحزاب السياسية، وللقانون الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وارتكز المرشح الإتحادي في رسالة طعنه على خمسة نقاط وهي:

– أولا: أن شفيق عبد الحق هو عضو في حزب الأصالة والمعاصرة، ويتحمل مسؤولية مستشار بمقاطعة عين الشق وجماعة الدارالبيضاء باسمه.
– ثانيا:  شفيق عبد الحق، سبق أن فاز في الانتخابات النيابية السابقة باسم حزب الأصالة والمعاصرة قبل إلغاء مقعده من طرف المحكمة الدستورية.
– ثالثا: يبرر شفيق عبد الحق، انتقاله إلى حزب الحركة الشعبية والترشح باسمه في الدائرة الانتخابية المعنية بكونه أصبح مطرودا من حزب الأصالة والمعاصرة.

– رابعا: بالعودة إلى النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن قرار الطرد هذا، لم يحترم المساطر المؤطرة لقانون الأحزاب السياسية، وللقانون الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.

– خامسا: تؤطر المادة 157 من القانون الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة كل ما يتعلق بالقرارات التأديبية، حيث تؤكد هذه المادة، أن الشكايات والملتمسات المتعلقة بالتأديب تحال من طرف اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات وتصدر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات القرارات التأديبية، كما تؤكد هذه المادة أن اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم وحدها هي التي تصدر قرارات الطرد من الحزب والإقالة من عضوية هياكله وأجهزته بعد إحالة الملف عليها من طرف اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات. هذه المسطرة لم يتم احترامها، وفضلا عن ذلك فإن النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يؤكد على أن النظام التأديبي ينبني على أفعال موجبة لذلك تمس بقوانين الحزب وأخلاقياته، كما أن الجزاءات التأديبية تؤكد على تناسب الجزاء مع جسامة الخطأ.