المعركة / الرباط
هجوم سياسي غير مسبوق، قادته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في مواجهة قرارات “مثيرة للجدل”، أشر عليها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف منع السياسيين من الوصول إلى قيادة “الباطرونا”، في خطوة سارع “الميزان” إلى الرد عليها بقوة، محذرا مما أسماه “زواج المال والسلطة” وسقوط اتحاد رجال الأعمال المغاربة في فخ الحروب السياسية بالوكالة.
في كواليس القرار، هناك مخاوف لدى حزب الاستقلال من وجود “خلفيات سياسية” وراء التوجه الجديد للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب. فقد قررت “الباطرونا”، الأسبوع الماضي، منع الأعضاء المتحزبين من الترشح إلى المناصب القيادية في صفوف تنظيم “الباطرونا”، بما في ذلك منصب رئيس الاتحاد ونائبه ورؤساء الاتحادات الجهوية والفيدراليات المنضوية تحتها.
مصادر من داخل حزب الاستقلال وصفت القرار الذي اتخذه الاتحاد بـ”غير دستوري”، بل يشكل تطاولا على حق أي مواطن في الانتماء السياسي، باستثناء الوظائف المحددة بشكل صريح في القانون، معتبرة أن منع رجال الأعمال المنتمين للأحزاب من الوصول إلى قيادة الاتحاد يشكل منعطفا خطيرا في حياة هذا التنظيم.
بيد أن هذا الطرح لا يدعمه مصدر مسؤول من داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي كشفت لصحيفة “المعركة” الإلكترونية عن أسباب اتخاذ هذا القرار. وأكد المصدر ذاته أن التعديل الأخير لم يحمل أي تغيير، بل جاء فقط للتلاؤم مع أحكام المادة الرابعة من القانون الأساسي، والتي تؤكد على استقلالية وحيادية الاتحاد تجاه الأحزاب السياسية.
وشدد المصدر على أن الهدف هو تجاوز وضعية “فراغ” عاشها الاتحاد في فترة معينة، ووقع فيها التباس خلق شبهة وقوع تداخل أو تضارب في المصالح مع أطراف سياسية، وهو الأمر الذي جاءت القرارات الأخيرة لتحسم معه بشكل نهائي.
عذراً التعليقات مغلقة