المعركة” تنشر تفاصيل طعن “البام” في عدم دستورية قانون تصفية معاشات النواب

المعركة /الرباط 

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا، مذكرة الطعن بعدم دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء المجلس. هذه المذكرة، التي حصلت صحيفة “المعركة” الإلكترونية على نسخة منها، أكدت على أنه ليس في الدستور أي أساس يمكن الاستناد إليه لجعل تنظيم معاشات أعضاء مجلس النواب منظما بمقتضى القانون، وهو ما يتعين معه “التصريح بعدم دستورية تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، بمقتضى قانون”.

وأشارت المذكرة المطولة، إلى أن “مجلس النواب باعتباره مكونا للبرلمان (الفصل 60 من الدستور)، يمارس السلطة التشريعية، وهي سلطة مستقلة منفصلة عن السلطة التنفيذية”.

وأكد الطعن على أن “مجلس النواب ليس إدارة موضوع تحت تصرف الحكومة، ولا مجالا تنظيميا يطاله اختصاص السلطة التنظيمية الممارسة بمقتضى مراسيم”.

واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن ما يعزز هذا الطرح هو أن نظام تعويضات أعضاء مجلس النواب ليس منظما بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، ولا بقانون عادي، ولا بمرسوم، مما يكون معه تأطير نظام للمعاشات، يساهم فيه الأعضاء المعنيون بجزء من تعويضاتهم المحددة بقرار من مكتب مجلس النواب، لا يجب أن يتم بقانون أو بمرسوم”.