وزارة الصناعة والتجارة تمنع استعمال أقراص الصباغة “الجوطون”

المعركة/أنس.م

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عن قرارا يقضي بمنع بشكل قاطع، ممارسة “أقراص الصباغة المعروفة بـ”جوطون” بجميع أشكالها (قسائم، نقط وبطاقات الوفاء، تطبيقات رقمية، الرمز المربع ‘ QR code’..) علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله، سواء أكان موجها إلى الصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن مهنيي وصناع صباغة المباني منحوا مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل المقبل لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق، بالموازاة مع ذلك، فقد أحدثت الوزارة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.

وأضاف المصدر عينه، أنه جرى إبلاغ مهنيي وصناع القطاع بهذا الإجراء، خلال اجتماع مع الوزير مولاي حفيظ العلمي، عُقد يوم الاثنين 22 مارس الجاري بمقر الوزارة، حيث أعربوا، في أعقاب الاجتماع، عن انخراطهم وتعهدوا بالامتثال لهذا التدبير.

وصرح الوزير في هذا الشأن بأنه من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة، معتبرا أن هذه الممارسة “تؤدي إلى رفع الأسعار تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة”.

وأضاف، أنه لا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل “قرص صباغة” (جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم، إلا الحرفي الصبّاغ، باعتبار أن سعر “لوعاء” يتحمله المستهلك بالكامل، هذا الحظر، الذي يندرج في إطار التدابير التي تم سنُّها بموجب القانون رقم 31-08 لحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، كان موضوع إشعار عام أصدرته الوزارة يوم الاثنين 22 مارس الجاري.

وأشار البلاغ، إلى أنه، علاوة على ذلك، فإن “هذه الممارسة يجرمها القانون الجنائي المغربي الذي ينص في المادة 339 على أن “صنع العُملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يُعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم”.

من جهته، أعرب عضو الجمعية المغربية لصناعات الصباغة (أميبك)، عبد الصمد جنان، عن “ارتياحه الكبير” لتسوية هذه المشكلة وللدينامية التي انخرطت فيها الوزارة، ما من شأنه أن يعزز إقلاع هذا القطاع وتطوره، وذلك فضلا عن إنعاش (أميبك) التي عانت كثيرا من هذه المشكلة.

وأضاف أن “الفكرة هي تعزيز هذه الجمعية لخدمة أفضل للصناع والتجار الوسطاء والصباغين، بالإضافة إلى تقديم منتج عالي الجودة للمستهلك، وذلك طبقا للمعايير الوطنية والدولية وبأفضل معايير الجودة المتوافقة مع السعر “.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحظر، الذي يندرج في إطار التدابير التي تم سنها بموجب القانون رقم 31-08 لحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، كان موضوع إشعار عام أصدرته الوزارة يوم الاثنين 22 مارس 2021.