المعركة
الملاحظات التي سبق أن أثارها المجلس الأعلى للحسابات حول قصور قانون التصريح بالممتلكات، بدأت تأخذ طريقها لمعالجة مختلف الاختلالات المرصودة. فوفق مصادر عليمة، فإن وزارة الاقتصاد والمالية تعكف على إعداد مشروع قانون لإدخال مجموعة من التعديلات التي تسعى إلى تجويد النص الحالي، بما يساهم في انضباط أكثر للقانون.
فكرة هذا النص، وفق ما تحصلت عليه صحيفة “المعركة” الإلكترونية، هو تقاسم مسؤولية المراقبة بين المجلس الأعلى للحسابات والإدارة. ذلك أن الأول سيقوم بمراقبة الموظفين في المناصب العليا، والذين يقومون بالتصريح بممتلكاتهم، في حين ستكون بعض الإدارات والمؤسسات العمومية مطالبة من جانبها بممارسة دورها في مراقبة بعض فئات الموظفين.
ويأتي هذا التحرك بينما طرح المجلس الأعلى للحسابات في أكثر من مناسبة الإشكاليات التي تثيرها المنظومة الحالية.وسبق لمجلس أن دعا إلى خفض عدد الملزمين بالتصريح من حوالي 200 ألف ملزم حاليا إلى 7000 أو 8000 ملزم كباقي الدول.
عذراً التعليقات مغلقة