المعركة
كشفت مصادر عليمة إن اللجنة التي كلفها رئيس الحكومة بإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لعمل مجلس المنافسة وأيضا قانون حرية الاسعار والمنافسة، تشتغل حاليا على وضع التعديلات القانونية في إطار مشاريع ستتم إحالتها على البرلمان.
وأكدت مصادر وزارية أن الأمر لا يتعلق بتعديلات “تقنية” بل بتغييرات مهمة وإضافات نوعية لتقوية استقلالية المؤسسة ومنحها الأدوات القانونية لممارسة مهامها في أحسن الظروف.
وستتم هذه التعديلات باستشارة مع الرئيس الجديد لمجلس المنافسة.
والواضح من خلال تحرك الحكومة، الذي يأتي بتعليمات من الملك محمد السادس، وجود توجه لدى الدولة لتقوية دور مؤسسات الحكامة، وهو الأمر الذي وقع مثلا فيما يتعلق بهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة، التي تم تعديل قانونها وإدخال تعديلات مهمة عليه.
عذراً التعليقات مغلقة