الحركة الشعبية تدخل على خط إشكالية الأساتذة المتعاقدين.. وتدعو إلى جعل ملف التعليم خارج الأجندات السياسوية الضيقة وبعيدا عن الحسابات الإنتخابوية

المعركة

في بلاغ للمكتب السياسي المجتمع يوم أمس دعا حزب الحركة الشعبية إلى جعل ملف التعليم خارج الأجندات السياسوية.
واعتبر البلاغ إصلاح قطاعي التعليم والصحة مدخلا أساسيا للنموذج التنموي المنشود، حيث نوه الحزب بالإصلاحات البنيوية والهيكلية غير المسبوقة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين في السنوات القليلة الأخيرة، والمطبوعة بجرأة وشجاعة وبرؤية إستراتيجية لا تربط المواقف بالمواقع وتجعل المدرسة المغربية فوق كل اعتبار.

وسجل حزب السنبلة باستغراب شديد إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة وركوب موجة الاستثمار الانتخابوي الضيق عبر تغدية الاحتقان في هذا القطاع الإستراتيجي، متجاهلة أن سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو من أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس والذي جاءت الإصلاحات الجوهرية المنتهجة اليوم لوضع حد له وبالثالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور.

وأكد حزب الزايغ على أن الحوار هو السبيل الأوحد لعبور هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد.

كما شدد المصدر ذاته على دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما يدعو الحزب في هذا السياق إلى برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في مارس 2019 لخيار ما كان يعرف ” بالتعاقد ” الذي أسست له الأحزاب التي اختارت اليوم اللعب على حبلين في ازدواجية مفضوحة للمواقف وفي محاولات يائسة لخلط الأوراق.