هذا موقف وزراء “البيجيدي” من قانون “الكيف”

المعركة/أ.الحافيظي

تعيش الأمانة العامة والتنمية أزمة سياسية حقيقية، بسبب الانقسام الحاد بين أعضائها حول الموقف الواجب اتخاذه من مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، خاصة بعدما قدمت وزارة الداخلية دراسات الجدوى التي استندت عليها، واتضح بشكل جلي، سواء من خلال المناقشة داخل مجلس النواب أو خارجه، أن الأمر يتعلق أساسا بالاستعمالات المشروعة.

وأكدت مصادر موثوقة لـ”المعركة” أن عددا من الوجوه البارزة في الأمانة العامة للحزب، بما في ذلك عدد من الوزراء، يدعمون بشكل كامل التصويت لصالح مشروع القانون، مقابل أصوات أخرى تذهب في اتجاه اتخاذ موقف معارض. بيد أن هذه المواقف لا تجد صدى لها داخل الفريق النيابي، الذي تتجه غالبية أعضائه للتصويت بالامتناع.

لكن هذا القرار يفترض أن يخرج من الأمانة العامة للحزب، عندما تتم برمجة الاجتماع الخاصة بالتصويت في اللجنة، وأيضا في الجلسة العامة. وأشارت مصادر “المعركة” إلى أن القرار سيتم تبليغه لرئيس الفريق فور التوافق حوله، على أن يلتزم الأعضاء به.

بقيت الإشارة إلى موقف عبد الإله بنكيران. فالرجل الذي سبق وأعلن تجميد عضويته من الحزب، قد يذهب نحو تقديم استقالته في حال تم التصويت لصالح مشروع القانون، وهو موقف يدافع عنه عدد من صقور الحزب، بالنظر إلى إيجابيات النص. لكن الذهاب في هذا الطرح يبقى “صعبا” من الناحية السياسية لدى الحزب الإسلامي، ولذلك فإن الراجح هو الامتناع عن التصويت.