المعركة
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، امس الثلاثاء 11 ماي، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 3 آلاف درهم في حق سمير عبد المولى، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
ويذكر أن الحكم المذكور جاء بعد توقيف البرلماني والعمدة السابق لمدينة طنجة، في يوم 18 فبراير الماضي بعد أن كان مبحوثا عليه في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
يشار إلى أن البرلماني عبد المولى كان موضوع حكم قضائي، يقضي بغرامة قدرها مليار و500 مليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك، وذلك على خلفية دعوى ضده مرتبطة بتحويل وتهريب ممتلكات إلى الخارج.
عذراً التعليقات مغلقة