خلافات حول القروض..برلماني يتهم البنوك بـ”الشطط”

المعركة

قدم النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابي أشار فيها إلى العدد متزايد من المواطنين الذين يشتكون من التماطل غير المبرر لبعض المؤسسات البنكية في تسليمهم شهادة رفع اليد، بعد تنفيذ عقد القرض وانتهاء تسديد كافة الأقساط والفوائد والواجبات المتعلقة به.

وأكد السؤال الكتابي أنه “بعد تقديم طلب استصدار هذه الشهادة إلى المؤسسة البنكية المعنية، يبدأ مسلسل من التسويفات والتأجيلات بمبررات ولأسباب غير موضوعية تخضع فقط للسلطة التقديرية للبنك، دون أي سند قانوني، وهو ما يجعل طالب الشهادة ينتظر لأشهرا طويلة، وربما سنة أو أكثر في بعض الحالات، مما يعد تعسفا وشططا في استعمال السلطة يلحق ضررا ماديا ومعنويا بالمتعاملين وبمصالحهم”.

واعتبر النائب البرلمان أن “هذا الوضع يحتم تدخلا من قبل السلطات المختصة لإلزام البنوك والمؤسسات المقرضة باحترام آجال معقولة، لا تتعدى ستين (60) يوما على أبعد تقدير، لتسليم شهادات رفع اليد حتى لا يتم عرقلة مصالح المتعاملين”.