المعركة/أ.الحافيظي
رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، مساعي إخوانه لإقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة من صفوف “البيجيدي”، في وقت وصفت مصادر قيادية القرار ب”الصفعة الموجعة”.
وأسرت مصادر عليمة ل”المعركة” معطيات مؤكدة عن كواليس هذه الاتصالات، حيث ظل الرميد يؤكد أن وضعه الصحي لم يعد يسمح له بالاستمرار في أداء مهامه داخل الحزب، وبأنه مستمر في أداء مهامه الحكومية إلى تعيين الحكومة الجديدة.
لكن رغم هذه المبررات ذات الطبيعة الصحية، فهناك مصادر تتحدث عن وجود أمور سياسية في الخلفية، ومنها ان الرجل لا يرغب في الاشتغال على ملف الانتخابات مع الحزب، ولا يريد أيضا الانخراط في أي مفاوضات مستقبلية سواء تصدر الحزب الانتخابات أم لم يتصدرها.
عذراً التعليقات مغلقة