المعركة
عرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب مشروع قانون لمنح الأحقية القانونية للخنثى لتغيير الاسم.
وتنص المادة 28 من المشروع المذكور على دعم “التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ويعتمد عليها في تحرير رسم الولادة وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل، فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.
وحسب برلمانيين فمن المرتقب أن يثير هذا الفصل جدلا كبيرا بالنظر إلى طبيعة الموضوع وتعدد الأطراف المتدخلة في عملية الحسم فيه، بداية بالحقوقي والسياسي ثم الاجتماعي فالديني، بالإضافة إلى عدم تلاؤم مضامين التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية في هذا الباب.
ومن المرتقب ألا يتم الحسم في هذا القانون خلال هذه الولاية التشريعية وقد يؤجل إلى مابعد انتخابات شتنبر المقبل.
عذراً التعليقات مغلقة