المعركة/أ.الحافيظي
لأول مرة في تاريخ المملكة، سيتمكن أساتذة القطاع الخاص من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
فقد شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة.
وضمن أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع، تنصيصه في المادة الأولى على أن المؤسسة تؤهل “لإبرام اتفاقيات مع مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني التابعة للقطاع الخاص المرخص لها طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذا مع المؤسسة التعاضدية التي تقدم خدماتها في مجال التغطية الصحية لفائدة أفراد أسرة التعليم بصفة حصرية، من أجل تمديد الاستفادة من بعض خدمات المؤسسة إلى المستخدمين العاملين بهذه المؤسسة بصفة دائمة ومنتظمة، والخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل”.
وستحدد الاتفاقيات المذكورة لائحة الخدمات وشروط الاستفادة منها ومبالغ اشتراكات المعنيين بالأمر ومساهمات المؤسسة المشغلة الواجب دفعها، على ألا تقل عن مساهمات هذه المؤسسات عن 2 في المائة من النفقات المرصدة لإجراء هذه المؤسسات والمقيدة في ميزانيتها.
ويأتي المشروع في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2018-2028 الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس بتاريخ 17 شتنبر 2018، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي .
ويكمن الهدف من ذلك في تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها خاصة فيما يتعلق بتوسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي عبر إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، ومراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من خدمات المؤسسة.
كما يكمن الهدف في توسيع وتعزيز تواجد المؤسسة ترابيا عبر التمثيليات الجهوية والمحلية، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف ومهام اللجنة المديرية، وملاءمة أحكام القانون الجاري به العمل، مع المقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما المتعلقة منها بشروط فتح واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية، وتوسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية خصوصا فيما يتعلق بالقروض البنكية.
