طعون انتخابية في مواجهة رئيس جماعة الرباط

المعركة/السادني 

تقدم العديد من وكلاء اللوائح بمختلف النقابات بمقالات إفتتاحية ضد رئيس مجلس جماعة الرباط لدى المحكمة الإدارية بالرباط في إطار الطعون الانتخابية بطعن في نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنظمة من طرف جماعة الرباط بتاريخ 16 يونيو 2021، وتخص الطعون مختلف اللجن (مساعد تقني، مساعد إداري، محرر، تقني وإطار التعليم الفني) حيث طالبت هيئة الدفاع ببطلان انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي نظمتها جماعة الرباط بتاريخ 16 يونيو 2021 بمقر جماعة الرباط، باللجان السالفة الذكر، بإعادة تنظيمها طبقا للقانون وترتيب كل الآثار القانونية على ذلك.

على إعتبار أن الجماعة لم تتقيد بالنص القانوني المنظم للعملية الانتخابية والمبين في المرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) يطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية، ما يجعل العملية الانتخابية برمتها معيبة قانونا وغير مقيدة ومؤطرة بالنصوص والمراجع القانونية التالية:
– المرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) يطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.
– منشور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 01/2021 بتاريخ 19 أبريل 2021، في موضوع انتخاب ممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء – إقتراع 16 يونيو 2021.
– المنشور الصادر عن المديرية العامة للجماعات الترابية – وزارة الداخلية تحت رقم D-2795 بتاريخ 21 أبريل 2021، في شأن انتخاب ممثلي الموظفات والموظفات في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية برسم سنة 2021.
وبالرغم من أن وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية قد وضعت دليلا مرجعيا خاصا باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية – إقتراع 16 يونيه 2021، من أجل مواكبة الجماعات الترابية في تنظيم الانتخابات المذكورة، يتضمن الإطار القانوني والإجرائي لتنظيمها، وكرست التدابير الواردة في المرسوم الوارد في مرجعنا المشار إليه أعلاه، كما أن وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة، قد أصدرت دليلا حول انتخاب ممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الإدارية في الإدارات العمومية يتضمن نماذج الوثائق التي يتطلبها تدبير مختلف مراحل العملية الانتخابية لتيسير عمل الجهات المكلفة بتدبيرها وتوفير كل الآليات التي تسمح بالمشاركة الفعالة للناخبين في هذه الاستحقاقات.

وبالرغم من أن اللجنة المركزية المكلفة بتتبع عملية انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء – إقتراع 16 يونيه 2021، بالمديرية العامة للجماعات الترابية قد أخبرت الجماعات الترابية بشأن اعتماد نموذج بطاقة تصويت واحدة تضم جميع اللوائح يتم التصويت فيها بوضع علامة، أن هذا النموذج غير معتمد على الصعيد الوطني، وبالتالي يجب اعتماد بطاقة تصويت خاصة بكل لائحة مرشحة.

فقد أقدمت جماعة الرباط بشكل استثنائي ومنفرد على الصعيد الوطني سواء بقطاع الجماعات الترابية أو بقطاعات الوظيفة العمومية والشبه العمومية باعتماد بطاقة تصويت واحدة تضم أسماء وكلاء اللوائح فقط ورموز النقابات الرسمية وليست الانتخابية ومرتبة حسب رقم اللائحة بشكل غير تسلسلي ودون أي اعتبار قانوني يحدد ذلك، يتم التصويت فيها بوضع علامة في خانة خاصة، ووضع بطاقة التصويت الأحادية مباشرة في صندوق الاقتراع دون وضعها في ظرف للتصويت الذي لم تقم بتوفيره الإدارة بمكتب التصويت، بالإضافة إلى عدم تمكين الناخب من التوقيع في سجل اللائحة الانتخابية، وتعيين رؤساء مكاتب التصويت من خارج الهيئة الناخبة.

وذلك في تناقض مع المراجع القانونية أعلاه والتي أكدت على تدابير وإجراءات مباشرة التصويت كالتالي، بـ:
– قيام الناخبة والناخب بأخذ غلاف وبطاقة تصويت خاصة بكل لائحة من لوائح الترشيح؛
– دخول الناخبة والناخب المعزل المخصص للاقتراع، حيث يضع بطاقة التصويت داخل الظرف، ثم يودع هذا الأخير في صندوق الاقتراع (من ضمن البطائق الملغاة حالة البطاقة غير الموضوعة في الغلاف)؛
– توقيع الناخبة والناخب في لائحة الناخبين بعد التصويت؛
– يجب التصويت على لائحة تامة، دون تغيير بطاقة التصويت، أو حذف أسماء، أو إضافتها، أو تعويضها؛
– يتألف مكتب التصويت من ثلاثة أعضاء من الهيئة الناخبة، كما أن هذه الانتخابات لا تهم هيئة المتصرفين المساعدين والمتصرفين والمتصرفين الممتازين الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-63-038 الصادر بتاريخ فاتح مارس 1963 بمثابة النظام الخصوصي بمتصرفي وزارة الداخلية، كما أنها لا تهم المتعاقدين.

وقد قدم رئيس مجلس جماعة الرباط جوابا غريبا وهو العارف بشؤون الانتخابات عن طريق محاميان بالرباط، يزعم فيه أن عملية تدبير انتخابات ممثلي موظفي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تقيدت بكل الضوابط القانونية المعمول بها في إطار المادة 60 من مدونة الانتخابات كما تم تحيينها بتاريخ 5 ابريل 2021 وأن الجماعة تقيدت بشكل دقيق بالإطار المرجع القانوني المنصوص إليه في مدونة الانتخابات، وأن طريقة تنظيم الانتخابات تخضع لرقابة وسلطة وإشراف الجماعة التي لها وبحكم اختصاصها وضع قالب تنظيمي معين لتدبير العملية الانتخابية، واعتبر أن الدفوعات المنصوص عليها في الطعون السالفة الذكر تنعدم لأساسها القانوني.

واعتبرت هيئة دفاع المدعون الطاعنون في انتخابات التي نظمتها الجماعة أن الملف جاهزا وله طابعه الاستعجالي وأن الجماعة تريد فقط كسب المزيد من الوقت، وأن جوابها بأنها نظمت الانتخابات وفق المادة 60 من مدونة الانتخابات مجانب للصواب ويخالف القانون ويؤكد ما تقدم به الطاعنين في مقالاتهم حيث أن مدونة الانتخابات الواردة في جواب جماعة الرباط مجال تطبيقها يخص الانتخابات العامة الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء الغرف المهنية، ولا يخص انتخابات ممثلي الموظفين باللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينظمها المرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) يطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.
وحسب الطاعنون فإن الجماعة تريد كسب الوقت لغاية تمكين أحد منتسبي حزب الرئيس “العدالة والتنمية” للعبور إلى الضفة الأخرى “مجلس المستشارين” والذي لن ينفع الحكم في بطلان نتائج الانتخابات المطعون في صحتها في إسقاط صفة عنه أضحى يتحكم فيها القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والمحكمة الدستورية، سيما إذا علمنا أن الطعون الانتخابية سجلت بتاريخ 22/06/2021 وتم تعيين أول جلساتها بتاريخ 30/06/2021 وأخر إلى جلسة أخرى بتاريخ 05/07/2021 اعتبرته المحكمة جاهزا بعد غياب جواب جماعة الرباط بالرغم من توصلها قبل الجلسة الأولى، ليطالب هذه المرة محامي الجماعة بإخراجه من المداولة مع التأخير إلى جلسة 14/07/2021 قصد تمكينه من الجواب وهو ما تم أخيرا في انتظار بث قضاة المحكمة الإدارية في مداولتهم ليوم 28 يوليوز 2021.
وفي سياق متصل، وفي خطوة استباقية لإضفاء الشرعية على الانتخابات موضوع الطعن سارع رئيس جماعة الرباط لعقد لقاء لاستقبال الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم قاطعته جل النقابات احتجاجا على جملة من الخروقات لم يتسع المجال لذكرها وحضرته نقابة العدالة والتنمية.