الحملة الانتخابية لاستحقاق الثامن من شتنبر بلغة الأرقام

المعركة

في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، انطلقت في الساعة الأولى من أمس الخميس الحملة الانتخابية للاستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب ومجالس الجماعات والجهات مما يفرض على الأحزاب السياسية تغيير استراتيجياتها التواصلية عبر اللجوء إلى تقنيات التواصل الرقمي كبديلة للحملة الميدانية.

وسيتنافس المرشحون المنتمون لـ32 لإقناع حوالي 18 مليون نائب ببرامجها من أجل كسب أصواتهم.

وبالنسبة لتمويل الحملة الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب فقد حدد قرار لرئيس الحكومة رقم 3.24.21 الصادر في 26 ماي 2021 المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في مائة وستين (160) مليون درهم.

كما حدد قرار لرئيس الحكومة رقم 3.25.21 الصادر في 26 ماي 2021 المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية في مائة وثمانين (180) مليون درهم، منها مائة مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجماعية وثمانون مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجهوية.

وبمناسبة إجراء الاستحقاقات دعا منشور لرئيس الحكومة رقم 15/2021 إلى منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان عبر تمكين الراغبين في الترشيح من إعداد ملفات الترشيح وإيداعها لدى السلطات المكلفة بتلقيها، وكذا منح رخص استثنائية للتغيب طيلة مدة الحملة الانتخابية بالنسبة للمرشحين للانتخابات المذكورة، شريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق العمومية.

كما دعا المنشور إلى السماح بالترخيص بالتغيب، طيلة يوم الاقتراع بالنسبة للموظفين والأعوان الذين سيُنتدبون من طرف وكلاء اللوائح الانتخابية، أو المرشحين لتمثيلهم بمكاتب التصويت قصد مراقبة عملية الاقتراع والفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب تمكين كافة الأطر والموظفين والأعوان العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية من أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم في المشاركة في عملية التصويت.

حسب اللوائح الانتخابية المحصورة في 30 يوليوز 2021، فقد بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 17 مليونا و983 ألفا و490.

وتشير الإحصاءات الرسمية التي تم نشرها في موقع وزارة الداخلية المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ( .listeselectorales.ma) إلى أن توزيع المسجلين في اللوائح حسب الصنف يتمثل في 46 في المائة من النساء، و 54 في المائة من الرجال. أما بخصوص التوزيع حسب الوسط فهناك 46 في المائة من الناخبين بالوسط القروي مقابل 54 في المائة في الوسط الحضري.

ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 32 حزباً، وذلك بحسب اللائحة التي أعلنت عليها السلطات المغربية على 395 مقعداً بالبرلمان المغربي.

وبحسب التعديلات التي تم إدخالها هذا العام على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بالمغرب، فإن المجلس، وهو الغرفة الأولى للبرلمان المغربي. يتكون من 395 عضواً، يتم انتخابهم بنمط اللائحة.

ويتوزع الناخبون على نوعين الأول الذي يهم 305 مقاعد، يتم انتخاب المرشحين على مستوى الدوائر المحلية بمختلف المدن المغربية، فيما يتم خصصت 90 مقعداً للوائح انتخابية الجهوية.

ووزعت المقاعد 90 حسب مساحة الجهات وكثافتها السكانية، إذ حصلت جهة “طنجة – تطوان – الحسيمة” على 8 مقاعد، وجهتا “الشرق” و”سوس -ماسة” على 7 مقاعد لكل واحدة فيما حصلت جهة درعة تافيلالت على 6 مقاعد، فيما جهات “فاس مكناس”، و”الرباط – سلا – القنيطرة”، و”مراكش آسفي” فقد حصلت على 10 مقاعد لكل واحدة، ليتم منح جهة الدار البيضاء سطات، ما مجموعه 12 مقعداً.

اما الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية فجاءت كالتالي: 5 مقاعد لكل من جهتي “العيون – الساقية الحمراء”و”كلميم واد نون”، و3 مقاعد لجهة الداخلة وادي الذهب، ليكون المجموع هو 13 مقعداً.