المعركة – ريما
الأحد 15 دجنبر 2019
في بلاغ له وفي خطوة تصعيدية منه أعلن المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب خوض إضراب وطني في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، يومي الأربعاء والخميس 18و19 دجنبر الجاري، مع وقفات احتجاجية أمام الوزارات المعنية.
وحسب المصدر نفسه، فإن هذه الخطوة التصعيدية جاءت “بعد التهميش المستمر الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية في غياب إطار قانوني لهذه الفئة، ما جعلها عرضة لمختلف أنواع التعسف الحرمان، على رأسها الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي واستثمار مؤهلاتها لصالح الوطن”، معبرا عن استيائه من تجاهل الحكومة لهذه الفئة واستمرار غياب الإرادة السياسية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وطيها بشكل نهائي”.
وجدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب تأكيده على “أن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة، علما أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها”.
واعتبر الإتحاد أن “المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح حاليا، جزءا من أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة، منها أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، إضافة إلى ما يشوب هذه المناصب من اختلالات إدارية، بالإعلان عن نسبة قليلة منها، فضلا عن التجاوزات التي سُجلت في العديد من المباريات السابقة.
يشار إلى أن الدكاترة الموظفين خاضوا مجموعة من الإحتجاجات خلال السنة الجارية بحمولة من المطالب التي لازالت الحكومة لم تفتح فيها حوار لحدود الساعة مع الإقتصار فقطعلى تحويل المناصب المالية بشكل محدود.
عذراً التعليقات مغلقة