المعركة/السادني
في تحليله لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، أكد الأستاذ عبد المالك إحزرير، أستاذ العلوم السياسية كلية الحقوق مكناس، أن الخطاب الملكي هو عبارة عن قراءة ماكرواقتصادية، من خلال حضور الهم والبعد الاقتصادي في الخطاب الملكي، لاسيما من خلال المؤشرات الاقتصادية التي ستساعد على تحقيق نسبة نمو تتجاوز 5.5 في المائة، علما أن المغرب يملك استراتيجيات مهمة في القطاعات الإنتاجية، وخاصة في المجال الطاقي والتغذية.
وسجل إحزرير، في تصريح لجريدة “المعركة” الإلكترونية، أن كل هذه الإمكانيات ستساعد على تفعيل النموذج التنموي، ومعتبرا أن الخطاب الملكي لهذه السنة يشكل امتدادا لخطابات سابقة، يغلب عليها الطابع الاقتصادي، حيث حث جلالة الملك كل الفاعلين، بما في ذلك المشرعين، على البحث عن الإمكانيات وصياغة الاستراتيجيات لتحريك الدورة الاقتصادية، ومشيرا إلى أن الإصلاح الشامل للمندوبية السامية للتخطيط يدخل في هذا السياق.
ولتحقيق هذه الرهانات ومواجهة التحديات السوسيو اقتصادية، أوضح الخبير الجامعي أن الخطاب الملكي قدم ثلاثة محاور ينبغي أن تكون أساس سياسات عمومية في السنوات المقبلة. ويشمل ذلك إعادة التحكم في عجلة الاقتصاد مع التحكم في الطاقة ووسائل الإنتاج، وإنعاش الاقتصاد بعد أزمة كوفيد، لاسيما أن المغرب استطاع مواجهة الأزمة والتقليل من مخاطرها.
كما تضمن الخطاب، يضيف الأستاذ إحزرير، محورا أساسيا يتعلق بالإصلاح الاجتماعي، والذي يهدف إلى توسيع التغطية الاجتماعية، “وهذا ورش كبير جدا ورد في خطابات سابقة، حيث سيمكن 22 مليون شخص إضافي من التأمين على المرض”.
وأشار إحزرير إلى أن “التحديات التي تواجهها البلاد تفرض على النخبة البرلمانية الانخراط في نهج استراتيجية مبتكرة لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، والذي لن يتأتى إلا بتفعيل النموذج التنموي بكل رافعاته”.
عذراً التعليقات مغلقة