حكومة الكفاءات تخرق القانون في أول مجلس لها
بقلم: عبد اللطيف محمدي*
عرف المغرب خلال الانتخابات الأخيرة مسارا جديدا في تاريخ الانتخابات السياسة عموما، لها ما لها وعليها ما عليها، وإن كانت هذه الانتخابات إلا وسيلة، لتحقيق أهداف التنمية، قد أنتجت لنا ولأول مرة في تاريخنا المعاصر حكومة مصغرة مشكلة من ثلاث أحزاب فقط، وتضم نساء وشباب من خيرة الكفاءات في هذا الوطن العزيز داخله وخارجه، ولأول مرة كذلك سنخالف نحن المتتبعين للشأن السياسي العرف، وسننتقد هاته الحكومة قبل انتهاء مدة 100 يوم من عملها، ليس لكثرة أخطائها منذ انطلاقتها وليس أيضا للحديث عن أسرع تعديل لأهم وزارة اليوم لما تعرفه بلادنا والعالم بسبب كورونا، ولكن لخرقها الواضح للقانون بأول مجلس حكومي لها، بإسناد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لوزيرة الاقتصاد والمالية عوض الشاب الوزير الكفاءة يونس السكوري وزير الشغل، حيث إن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وفي الفصل 1 من الجزء الأول مذكور بعبارة واضحة: أن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالشغل.
وبذلك نطرح السؤال كيف للجهاز التنفيذي للدول أن يقرر دون تعديل أو مرور بالقنوات الدستورية المتاحة.
وعلى العموم تبقى فكرة إسناد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير وزارة الشغل، تقزيم من حجم هاته الوزارة وإفراغها من الهجمات الصعبة الواجب الإجتهاد فيها.
*عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري
عذراً التعليقات مغلقة