المعركة/أ.الحافيظي
يسود ترقب داخل وزارة الاقتصاد والمالية للقرار الذي ستتخذه نادية فتاح العلوي، من أجل الإفراج عن مرسوم اختصاصات فوزي لقجع، الوزير المنتدب في المالية، والذي تقع تحت مسؤوليته مهام كبيرة واستراتيجية على مستوى ميزانية الدولة.
ولا يعرف لحد الآن ما إذا كانت فتاح العلوي ستفوض للقجع بعض السلطات التي أثارت الجدل في تجارب حكومية سابقة، ومنها السلطة اقتراح الأشخاص الذين يتم تعيينهم في مناصب عليا على مستوى المجلس الحكومي.
وعموما، فإن سلطات لقجع على مستوى الميزانية تبقى واسعة، لاسيما أنه المشرف على عدد من المديريات مثل إصلاح المالية العمومية والسياسة الميزانانتية، ومديرية قانون المالية والحوار الميزانياتي، ومديرية تتبع الميزانية والدعم الجهوي، ومديرية موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومديرية تمويل الإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية، فضلا عن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التي أسندت له عندما كان مديرا للميزانية.
عذراً التعليقات مغلقة