المعركة/الرباط
في بلاغ لها عقب انعقاد المكتب السياسي، دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى نهج سياسة تواصلية فعالة ومراجعة منطق الاستقواء العددي تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد،
وأكد المصدر ذاته، أنه بعد الوقوف على مضامين البرنامج الحكومي ومشروع القانون المالي المعروض على البرلمان، وعلى تدبير المرحلة السابقة منذ انتخابات 8 شتنبر 2021 وما بني عليها، فإن حزب الحركة الشعبية واحتراما منه لنتائج صناديق الاقتراع يجدد التأكيد على تموقعه بقناعة في صف المعارضة الوطنية الديمقراطية المستندة على دستور المملكة بتوابته الراسخة وعلى أساس المرجعية التاريخية والسياسية للحركة بعمقها الشعبي وصلبها الوطني الخالص التي ولدت معارضة للحزب الوحيد ولكل أشكال الهيمنة الحزبية والتي يسجل الحزب بأسف شديد عودتها بتمظهرات جديدة مركزيا وجهويا ومحليا بمبرر عددي ،ودون مضمون سياسي، مما من شأنه المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية رقمية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة وغير قادرة على ترجمة مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية التي تخترق المجتمع بأجياله ودينامياته الجديدة التي تتطلب اليوم وسائط مؤسساتية وسياسية قادرة على تحصين مهام التأطير والتمثيل، وحصر الصراع السياسي تحت سقف المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات.
وأضاف البلاغ، أن حزب الحركة الشعبية، وبمنظور لا يربط المواقف بالمواقع، ومن باب الحرص على نجاح التجربة الحكومية الجديدة الذي فيه نجاح لبلادنا، يدعو مكونات الأغلبية الحكومية إلى تصحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة المنطلق عبر بناء استراتيجية تواصلية محكمة ، ونهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن لبلادنا المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة ناجمة عن اكراهات الأزمة الوبائية وعن هشاشة الاقتصاد الوطني البنيوية غير القادر على استيعاب الوعود الانتخابية السخية .
عذراً التعليقات مغلقة