المعركة/أ.الحافيظي
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصية بضرورة إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تضم أماكن للإنتاج معروضة للكراء، مع الحرص على أن تكون مساحتها وسومتها الكرائية ملائمة لحاجيات الوحدات الإنتاجية الصغيرة جدا، من أجل الحد من حجم الاقتصاد غير المهيكل إلى جانب تعزيز المراقبة والتفتيش وسن عقوبات رادعة على تجار الجملة غير المنظمة.
ومن التوصيات التي قدمها المجلس للحكومة، في إطار إحالة ذاتية تحت عنوان “مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب”، إزالة الحواجز التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها، التي تحول دون الاندماج في القطاع المنظم عبر العمل على سبيل المثال على تحسين وضع “المقاول الذاتي”، من خلال رفع العتبة القصوى لرقم المعاملات السنوي التي يمكن أن يصلها المقاول الذاتي وتخويله إمكانية تشغيل اثنين أو ثلاثة أجراء.
وأوصى المجلس بوضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وبلورة إطار مرجعي أو دفتر تحملات لكل مهنة، يحدد المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها من أجل مزاولتها، وذلك من أجل عصرنة هذه المهن وتيسير اندماجها في ما بعد، إلى جانب ملاءمة وتنويع وتيسير وسائل التمويل، لا سيما من خلال توسيع نطاق أهداف صندوق محمد السادس للاستثمار، لتشمل مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم، واقتراح عروض تمويلية بشروط أكثر تفضيلية لفائدة الشباب والنساء الراغبين في الانتقال إلى القطاع المنظم.
عذراً التعليقات مغلقة