المعركة/السادني
الساهرون على تعبيد الطريق لادريس لشكر لبقائه لولاية ثالثة على رأس حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، لم ينتبهوا لثغرة قانونية ستجعل الزعيم الإتحادي خارج السباق، أو عرضة للطعن في ترشحه من قبل المنافسين.
فبالعودة للقانون الأساسي لحزب الوردة نجد المادة 49 منه تنص على أنه ”ينتخب الكاتب الأول لولاية تمتد بين المؤتمرين الوطنيين، ولا يمكن أن ينتخب إلا لولايتين متتاليتين، مع إمكانية الترشيح من جديد بعد انقضاء الولاية الموالية لفراغه من الكتابة الأولى، على أن لا يتعدى عدد الولايات المسموح بها ثلاث ولايات في المجموع”، وهي المادة التي تم تعديلها لتصبح ثلاث ولايات من قبل المجلس الوطني وليس المؤتمر الوطني الذي يخول له القانون ذلك.
فحسب المادة 36 من نفس القانون تتحدد اختصاصات المؤتمر الوطني في دورته العادية في مناقشة تقرير المكتب السياسي واللجنة الادارية ومشاريع التقارير التوجيهية والسياسية والتنظيمية المقدمة من لدن الهيئات الوطنية والتقرير المالي المتعلق بالتدبير المالي للحزب، ووضع التوجهات الاستراتيجية والخط المرحلي للحزب، وتعديل النظام الأساسي للحزب، ويمكنه ان يفوض ذلك للمجلس الوطني، وانتخاب الكاتب الأول وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية.
وطبقا لهذه المادة فإن تعديل القانون الأساسي يبقى من اختصاص المؤتمر الوطني الذي يبقى له حق التفويض للمجلس الوطني المحددة إختصاصاته في المادة 44 وهي على الشكل التالي:
تعرض على المجلس الوطني وجوبا للمناقشة واتخاذ القرار:
– الموقف من الاستفتاء العام.
– تعديل النظام الأساسي، بتفويض من المؤتمر.
مايجعل إدريس لشكر خارج سباق زعامة الإتحاد هو تعديل النظام الأساسي بدون تفويض من المؤتمر، مع العلم أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر حددت ٱجال وضع الترشيحات في شهر قبل المؤتمر، وتعديل القانون لن يصبح ساري المفعول إلا بعد تصويت المؤتمر، وهو ما يجعل ملف ترشح لشكر غير قانوني نظرا لانقضاء ٱجال وضع ملف الترشح قبل المصادقة على التعديل من قبل المؤتمر.
فهل ينهي الإتحاد مؤتمره بين ردهات المحكمة الإدارية؟
عذراً التعليقات مغلقة