المعركة/أ.الحافيظي
تواجه نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ورطة غير مسبوقة بسبب الجدل الذي فجرته لائحة المؤسسات الإعلامية المخول لها نشر الإعلانات الإدارية والقضائية.
ووصل الجدل حول قرار وزارة الاقتصاد والمالية إلى البرلمان، حيث سيكون على الحكومة توضيح ملابسات الموضوع، في وقت تؤكد مصادر وجود تحركات للقيام بالتعديلات الضرورية.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أصدرت قراراً يقضي بتحديد 23 جريدة وموقعا إخباريا مخول لها نشر الإعلانات القانونية المتعلقة بالشركات المدرجة في البورصة، ما أثار جدلاً وسط المؤسسات الإعلامية المقصية.
وفي هذا الصدد، تقدم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، المحسوب على المعارضة، بطلب في إطار تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية حول هذا الموضوع، ومن المرتقب أن يتم ذلك يوم الإثنين المقبل، موعد الجلسة الأسبوعية.
عذراً التعليقات مغلقة