مقترح قانون يروم تفويت أصول شركة تكرير البترول “سامير” إلى الدولة

المعركة

وضع تحالف فيدرالية اليسار، عبر النائبة البرلمانية الوحيدة بمجلس النواب فاطمة التامني، مقترح قانون يروم تفويت أصول شركة تكرير البترول “سامير” إلى الدولة، وهو المطلب الذي ترفعه الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة.

ووفق مقترح القانون، فإن “أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي، بمن فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%، وبالتالي لن تشكل عبئا على الخزينة بالنسبة للدولة”.

كما سجلت التامني في تقديمها للمقترح أن حماية أصول شركة سامير من الاندثار، “تتطلب استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكتسبات التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات، وضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وكذلك المساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية ولجهة الدار البيضاء سطات”.

وورد في المادة الأولى من مقترح القانون، التفويت لحساب الدولة المغربية “جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير سامير، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى”.

ونصت المادة الثانية على “إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير. تُكلف الإدارات والمؤسسات المعنية، كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية”.

وتضمن المقترح المذكور في مادته الثالثة أن “يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير”.

ونصت المادة الرابعة على أن “تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية”.